حوار || طارق ابراهيم - رنا الموالدي

 

دفعات يومية من المهجرين السوريين تعود الى أرض الوطن، عبر المعابر التي عملت الحكومة السورية على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك بما فيها الأمنية والصحية وإيصالهم الى قراهم ومدنهم المحررة من الإرهاب.. ولاسيما المكرمة التي منحها السيد الرئيس بشار الأسد للشباب السوري بمنحهم عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ 9-10-2018، ما أدى بدوره الى توافد الشباب السوري في البلدان المجاورة وغيرها الى المعابر الحدودية للعودة الى أرض الوطن بعد سنوات من الضياع كما وصفها العديد من المهجرين العائدين.

من معبر جديدة يابوس أحد المعابر الرئيسية، نقلت صحيفة الوطن عن مصادر قولها: إن "نحو 50 شخصاً يومياً ممن أسقطت عنهم الدعوة الاحتياطية عبر المعبر الحدودي مع لبنان يعودون الى سورية، وأضافت المصادر أنه قريباً ستشكل لجنة لوضع آلية ثابتة لتخديم المراكز الحدودية في البلاد، كما كشفت عن فكرة لإحداث مديرية خدمات خاصة بالمراكز الحدودية تكون تابعة لجهة واحدة سواء كانت للداخلية أم الجمارك أم غيرها من الوزارات المعنية في المراكز.

عوامل الثقة وعدم الخوف والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل عودة المهجرين، أدى الى ازدياد كبير في عودة المهجرين من مختلف دول العالم، وكانت الحكومة شكلت هيئة خاصة لعودة المهجرين وتقديم التسهيلات لعودتهم في خطوة اعتبرها مختصون إيجابية نحو عودة السوريين الذين أجبرتهم ظروف الحرب للهجرة خارج البلاد إلى العديد من الدول سواء كانت مجاورة لسورية أم أوروبية وغيرها.

وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في لقاء خاص مع موقع "الاعلام تايم"، قال إن عودة المهجرين السوريين، كانت ولا زالت الهاجس وأهم العناوين التي تصدرت مشهد الأزمة في سورية، لكون معاناتهم نتاجاً مباشراً للإرهاب ضمن مخطط تدمير الدولة السورية وذلك لتفريغ سورية من طاقاتها البشرية الهائلة التي تميزت في العلوم والمهن والحرف والمجالات التي تدخل في حياة الناس ومعيشتهم ورفاهيتهم، الحكومة السورية بدورها بدأت بإجراءاتها من خلال إحداث "هيئة تنسيق لعودة المهجرين" في الخارج إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب والتي تضم الوزارات والجهات المعنية، ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة، و وزارة المصالحة ممثلة في هذه الهيئة المعنية بالدرجة الأولى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية إلى مختلف المناطق  بدءاً من الاستقبال على المناطق الحدودية وصولاً إلى نقلهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة إن كانت بيوتهم جاهزة أو أماكن إقامتهم المؤقتة ريثما تؤمن أماكن إقامتهم.

وأضاف الوزير حيدر:"عمل الوزارة في هذا المشروع المتكامل كان من خلال تكثيف التواصل مع المهجرين عبر جميع وسائل الاتصال  (الفاكس_ الايميل  _ رسائل صفحة الفيسبوك _ أو شخصيات المجتمع الأهلي خاصة في لبنان لتزويدنا بـ لوائح الراغبين بالعودة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب”.

وأشار وزير الدولة لشؤون المصالحة إلى أن"سورية حكومة وشعباً إذ تتكاتف الآن لإزالة آثار الحرب الإرهابية التي استهدفت الشعب السوري ومقدراته تشدد على أن إعادة إعمار سورية، ستكون بأيدي السوريين أنفسهم بكل كوادرهم وخبراتهم سواء من بقوا في البلاد أو الذين اضطرهم الإرهاب والإرهابيون لمغادرتها.. تواصلنا وتعاضدنا مع بعضنا البعض يشعرنا أننا سوريون بحق، فالسوريون عبر التاريخ  متسامحون ولولا ذلك ما كانت سورية منتصرة اليوم.

الشباب السوري ثروة سورية الأهم

الشباب ثروة سورية وقوتها التي تقود مرحلة البناء والإعمار القادمة، وتعمل الدولة بكل إمكانياتها لاستعادة المهجرين منهم وتقديم كل ما يلزم لعودة هؤلاء وانخراطهم في رسم المستقبل المشرق لسورية..

إجراءات وترتيبات عدة رسمتها السياسة الاستراتيجية، لخلق البيئة الملائمة للأمن والاستقرار، ما يدفع الشباب الى العودة الآمنة الى بلدهم، وكان آخرها المرسوم رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والقاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم
كل ذلك يدل _برأي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر_، على مصداقية سورية في نداءاتها لعودة الشباب، فالمرسوم هو أكبر ضمانة لأي راغب بالعودة، كما بدأت سورية بافتتاح الطرقات والمعابر الدولية أمام السوريين في الخارج، وبالأمس القريب كان افتتاح المعبر الدولي على الحدود السورية الأردنية(نصيب_جابر)، بالتوازي تتم تسوية الأوضاع قضائياً للبعض، والهدف من كل ذلك الحفاظ على وحدة المجتمع السوري وقطع الطريق على كل أعداء سورية والتمهيد لإطلاق المسار السياسي توازياً مع  الاستمرار في مكافحة الإرهاب.

 

ورأى الوزير حيدر أن المشجع الثاني لعودة الشباب هو حالة الاستقرار في البلاد خاصة الوضع الأمني والعسكري والوضع الاقتصادي حتى الحياة اليومية للمواطن السوري بدأت تتحسن مقارنة مع السنوات السابقة.. متابعاً أن هذا العام شهد إعادة ترتيب وتنظيم الأولويات الاقتصادية ومراجعة الأضرار التي أصابت الاقتصاد السوري باتجاه بدء مرحلة التعافي المبكر التي ألقت بظلالها من خلال عودة العديد من المستثمرين و أصحاب الأعمال لمزاولة أعمالهم الذين اضطروا لإيقافها، وانعكس ذلك تحسناً في معدل النمو، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار و الإصلاح و التطوير المستمر الذي تشهده سورية بشهادة  التحسن في مجال تصدير السلع المصنعة وبخاصة في مجال الألبسة و المواد الغذائية التي عادت وانتعشت نتيجة تحسن الظروف في العديد من المدن و المناطق الصناعية،  فالأبواب الآن مفتوحة لكل المشاريع الاقتصادية، ولا خوف على الشباب في الخارج لإيجاد فرص عمل لأن كل الظروف متاحة لاستثمار الطاقات الشبابية بعد عودتها إلى سورية،  فالنظرة العامة تجاه مستقبل النمو الاقتصادي “إيجابية”  من خلال تغيير أنماط العمل التقليدية نحو مناهج إبداعية في التخطيط والتطوير وتغيير ثقافة العمل التي تعتبر حاضنة الأسواق والعامل الأهم في توجيه مسارها.

 

وحول عمل الوزارة، اعتبر وزير الدولة لشؤون المصالحة أن عمل الوزارة هو الاشراف وإنجاز المصالحات المحلية على كافة المساحة الجغرافية السورية انطلاقاً من تقييم عملنا عليه منذ فترة، وهو ما أسميناه “الخارطة الوطنية للمصالحات المحلية” على 3 محاور أساسية (المناطق التي أنجزت فيها المصالحات بشكل كامل _ المناطق التي في إطار المصالحات و المناطق المستهدفة في الفترة القادمة تحديداً ادلب والمنطقة الشمالية الشرقية ذات الخصوصية فهي ما تزال تحت خفض التصعيد وهي جزء من مشروع المصالحات المحلية مستقبلاً).

 

وختم حيدر أن العنوان الأساسي لعملنا  كان المصالحة الوطنية فنحن لا ننتظر جهداً خارجياً من أحد لإجراء مصالحات محلية، ولكن استفدنا من المتغيرات واستفدنا من إنجازات الجيش السوري واستفدنا من الوضع السياسي لنطلق مشروع المصالحات، والجميع يعلم أن هذا المشروع يحتاج إلى عمل جاد لإنجاحه، لذلك اتجهنا نحو المصالحات الوطنية المحلية في مناطق وقرى سورية من خلال عودة الحياة إلى تلك المناطق بدل أن تكون مكان للقتال المسلح.. تم الاتفاق على إخراج المسلحين الموجودين، إما لتسوية أوضاعهم، وإما لترحيلهم إلى مناطق أخرى ليكونوا بعيدين عن المواطنين المدنيين، وبعد هذا يتم تأمين جميع مستلزمات الحياة الطبيعية حول عودة مظاهر الدولة إلى تلك المنطقة، من خلال إعادة إعمار ما دمره الإرهاب من بنية تحتية وهنا ندخل في عملية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة المعنية كل حسب الاختصاص.