استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس الخميس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة الصحة حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وتركزت أسئلة الأعضاء حول جملة من القضايا الصحية والطبية التي تهم المواطنين كافتتاح مشاف وعيادات ومراكز صحية جديدة وإمكانية إجراء بعض العمليات الجراحية الملحة ومدى توافر بعض أصناف الأدوية في المستوصفات والمراكز الصحية.
وفي ردها على سؤال عضو المجلس كمال إقسيمي حول المراحل التي وصل إليها بناء مستوصف قرية حرنة بريف دمشق أشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد الدراسة الفنية والمخططات والكشف التقديري والبالغ قيمته نحو 9ر16 مليون ليرة والدراسة جاهزة للإعلان بانتظار موافقة المكتب التنفيذي في المحافظة.
ولفتت في جوابها على سؤال لعضو المجلس مجحم السهو حول أوضاع العاملين في مديرية الصحة بدير الزور إلى أنه لم يتم إيقاف صرف رواتب العاملين في المديرية وأنه لا مانع من التحاقهم للعمل بدمشق في حال تقدم صاحب العلاقة بطلبه إلى المديرية المعنية.
وبينت في ردها على سؤال عضو المجلس محمد أحمد صهريج حول إمكانية افتتاح مستوصف في حي الكلاسة بمدينة حلب أنه من الممكن النظر في المشروع المذكور ضمن مفردات الخطط المستقبلية.
وأشارت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس ماهر قاورما حول إمكانية الموافقة على بناء مشفى وطني في مدينة محردة بحماة إلى أنها وافقت على بناء المشفى بسبب انخفاض معدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان في محافظة حماة وهو 827 نسمة لكل سرير مقارنة مع توجهات عمل الوزارة بتوفير سرير لكل 650 نسمة إضافة إلى خروج 50 سريرا في مشفى حلفايا عن الخدمة بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأشارت في ردها على سؤال عضو المجلس وليد الزعبي حول إمكانية تأهيل المشفى في بلدة صيدا بدرعا وجعله مركزا لأمراض القلب إلى الموافقة على تأهيل المشفى نظرا لعدم وجود مشفى تخصصي بأمراض القلب يخدم محافظة درعا.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس طوني حنا حول إمكانية الإسراع في إصدار نتائج مسابقة الصيادلة التي أجريت في محافظة طرطوس.
وبينت في ردها على سؤال عضو المجلس عبد المنعم الصوا حول إمكانية الإسراع في سد النقص الحاد في أدوية مرضى الكلى في مشفى بانياس بمحافظة طرطوس أنه بعد التواصل مع مديرية صحة طرطوس ومشفى بانياس أكدوا أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية عموما وأنه تم إبرام عقد بالتراضي مع شركة آسيا الوطنية لتأمين دواء الايبوتين لتوزيعه على المحافظات فور توفره.
وأوضحت في جوابها على سؤال عضو المجلس نديم منصورة عن إمكانية إعفاء المريض الذي يراجع المشافي الحكومية من دفع قيمة الدم إذا كان يحمل وثيقة تبرع بالدم أن هذا الموضوع من اختصاص إدارة نقل الدم ولا يوجد أي مرجع قانوني أو ما ينظم موضوع إعفاء المرضى حاملي وثيقة التبرع بالدم من دفع قيمة أكياس الدم في المشافي الحكومية.
وأشارت في ردها على سؤال عضو المجلس مصعب الحلبي حول إمكانية استبدال مشروع بناء العيادات الشاملة بمشفى حكومي في مدينة جرمانا بريف دمشق.
ولفتت وزارة الصحة في جوابها على سؤال عضو المجلس عمار الكوش حول إمكانية إجراء عمليات القلب أو تركيب شبكة على نفقة وزارة الصحة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود .
وأوضحت في ردها على سؤال عضو المجلس جمال حساني حول إمكانية توسيع ملاكات مديرية الصحة في حلب أن الوزارة تقدمت منذ أكثر من سنة بمشروع مرسوم توسيع ملاك الإدارة المركزية ومديريات الصحة ولا يزال المشروع المذكور قيد الدراسة إضافة إلى أن مديرية التخطيط أفادت بأنه تم تشغيل 76 موظفا جديدا من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والثانويات لصالح مديرية الصحة من خلال برنامج تشغيل الشباب كما تم الاعلان في شهر نيسان الماضي عن مسابقة التصفية الترميمية للأطباء المقيمين للاختصاص وقد تقدم لهذه المسابقة 13 طبيب أسنان و162 طبيبا بشريا و3 صيادلة.
وبينت في جوابها على سؤال عضو المجلس أميمة خضور حول إمكانية وضع مشفى المخرم في محافظة حمص في الخدمة أن الفترة المتوقعة لإنهاء كل الأعمال المدنية للمشروع هي نهاية العام الجاري ليصار بعدها إلى تأمين التجهيزات اللازمة لتشغيل المشفى والتي ستتم تغطيتها ضمن القرض الإيراني.
وبينت وزارة الصحة في ردها على سؤال عضو المجلس يوسف محمود أسعد حول معرفة أسباب عدم وضع مشفى ناحية سبة في محافظة طرطوس بالاستثمار أنه يمكن لمواطني ناحية سبة الاستفادة من خدمات المرافق الصحية في مشفى الدريكيش 57 سريرا ومشفى القدموس 110 أسرة ومشفى الشهيد مازن ابراهيم في الشيخ بدر 60 سريرا الذي افتتح في العام الماضي.
ولفت الأعضاء إلى حاجة محافظة الحسكة الماسة إلى مركز متخصص بجراحة القلب نظرا لصعوبة التنقل والمواصلات.
وأشار وزير الصحة الدكتور سعد النايف تعقيبا على الموضوع إلى أن الوزارة تتجه حاليا لإحداث مراكز طبية متخصصة بجراحة القلب في كل محافظة أسوة بالمراكز الموجودة في محافظات دمشق وحلب واللاذقية حاليا.
وأحال المجلس مشروع القانون الجديد لضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتخطيط والإنتاج لدراسته موضوعا.
كما أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى جلسات لاحقة لاتاحة الفرصة أمام جميع الأعضاء لبحثه بشكل موسع وأشمل.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 17 تشرين الثاني الحالي.