تظاهر آلاف الأتراك أمس الأربعاء 26 شباط / فبرايرفي شوارع استنبول وأنقرة للاحتجاج على فساد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمطالبة باستقالته بعد بث تسجيل محادثة هاتفية مع نجله بلال تثبت تورطهما في فضيحة الفساد التي تهز حكومته.
وذكرت (ا ف ب) أنه بناء على دعوة من أبرز أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري توجه مئات المتظاهرين إلى ساحة تقسيم في اسطنبول التي باتت رمزا للاحتجاج على حكومة أردوغان في حزيران/ يونيو 2013 وهم يرددون "لصوص" و"استقيلي أيتها الحكومة".
وبقيادة مرشح الحزب إلى بلدية است لانبول مصطفى ساريغول وزع ناشطو حزب الشعب الجمهوري على المارة أوراقا نقدية مزورة أرادوا بها أن يرمزوا إلى فساد النظام الذي يتولى السلطة منذ 2002 ثم تفرقوا بهدوء.
وفي العاصمة أنقرة تظاهر أكثر من ألف شخص في ساحة كيزيلاي وسط المدينة رافعين الشعارات نفسها بدعوة من نقابات يسارية.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الفضيحة السياسية المالية التي هزت حكومة أردوغان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وجهت التهمة إلى أردوغان شخصيا عبر بث تسجيل محادثة هاتفية مساء الاثنين الماضي على الانترنت يأمر فيها ابنه البكر بلال باخفاء مبالغ مالية طائلة.
ويواجه أردوغان منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي اتهامات بالفساد تطول أبرز أركانه في السلطة إضافة إلى نجله الذى غادر البلاد تفادياً لإجراءات قضائية وأدت ردود أردوغان على تلك الاتهامات والفضائح ولاسيما الإجراءات التى اتخذها لمراقبة أكثر تشددا للانترنت إلى اندلاع احتجاجات جديدة قبيل الانتخابات البلدية نهاية الشهر المقبل.
وكانت شرطة أردوغان اعتدت مؤخرًا على حشود من المعتصمين في ميدان غلطة ساراى بمدينة استنبول اعتصموا احتجاجا على قانون فرض رقابة الانترنت واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد آلاف الأشخاص.
وفي إطار الاحتجاجات التي تشهدها تركيا على محاولات أردوغان السيطرة على مؤسسات الدولة وتمرير قوانين تخدم حزب العدالة والتنمية وتوجهاته والمقربين منه أضرب العاملون في قطاع التعليم التركي عن العمل الأربعاء 26 شباط / فبراير احتجاجاً على سعي حكومة أردوغان لتعديل القانون الأساسي للتعليم والذي سيؤدي إلى أكبر عملية تصفية في قطاع التعليم في تاريخ تركيا.
وقالت صحيفة (يورت) إن نقابات التعليم التركية أعلنت إضراباً عاماً في قطاع التعليم احتجاجاً على التعديلات التي تجريها حكومة أردوغان على القانون الأساسي للتعليم والمراسيم التشريعية.
في هذه الأثناء قال الكاتب الصحفي التركي جنكيز تشاندار إن إصرار أردوغان على التمسك بالكرسي من شأنه أن يؤدي إلى كشف فضائح جديدة مؤكداً أن كرسيه سيهتز بالفضائح.
وأوضح الكاتب في مقال نشرته صحيفتا (حريت وراديكال) أنه كان ينبغي على أردوغان تقديم استقالته بعد تسريب التسجيلات الصوتية لمكالمة هاتفية جرت بينه وبين نجله بلال لو كان يسود النظام الديمقراطي في تركيا بينما أردوغان تسمك بقوة أكبر بالسلطة ويبدو أنه سيستمر بالتمسك لأن تنازله عن السلطة والكرسي من شأنه أن يؤدي الى محاكمته في المحكمة العليا.
ولفت الكاتب الى قمع حرية الاعلام منذ أن شكل أردوغان إعلامه الخاص وقمع ما تبقى من الوسائل الإعلامية المستقلة مشيرا إلى أن الإعلام المنحاز فرض الرقابة على التسجيلات الصوتية للمكالمة الهاتفية بين أردوغان ونجله بلال وكلمة زعيم المعارضة التي ألقاها في البرلمان ولكن هذه التسجيلات انتشرت في الوسائل الإعلامية العالمية ووصلت إلى مليوني شخص عبر الانترنت حيث لا يمكن أن تمنع حكومة أردوغان كشف الفساد وإعلام الرأي العام عنه في عصر الانترنت والعولمة ولا يمكن التستر والتعتيم على الفساد في تركيا التي تعتبر عضوا في المؤسسات الغربية.