الاعلام تايم _ مارلين كوركيس

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل في مبنى الوزارة تحت عنوان  توحيد الإجراءات المتخذة من قبل دوائر التفتيش في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بحضور ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 

و خلال انعقاد الورشة أوضحت الوزيرة قادري أن مرحلة التعافي التي وصلنا لها على امتداد مساحة الوطن بفضل تضحيات وبسالة أبطال الجيش العربي السوري تستدعي منا جميعاً العمل بمسؤولية أكبر عبر مختلف مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة المواطن .

وبينت الوزيرة قادري  أن أهم الأولويات في هذه المرحلة تستدعي منا انفاذ القوانين ومنها قانون العمل رقم 17 وقانون التأمينات كما تستوجب الحرص والسعي لتنفيذها بما يحقق مصالح وحقوق كافة الأطراف وأهمها العمال وذلك من خلال البعثات التفتيشية الثلاثية وتأمين كافة المتطلبات خاصة اللوجستية منها كي تحقق البعثات التفتيشية أهدافها في صون الحقوق مع العمل على بناء القدرات .

 

ونظرا لصعوبة المهام الملقاة على عاتق المفتشين وضعت الوزارة دليل تفتيش يتضمن كل النصوص التي يمكن للمفتش الاستناد عليها مشيرة أنه عندما يلتزم المفتش السلوكيات الجيدة والمتوافقة مع القانون سيعكس الصورة التي تتعاطى بها الدولة مع الموطنين .

 

كما ركز معاون الوزير ركان الابراهيم على  أهمية تطبيق قانون العمل بالشكل الأمثل لما له من تأثير على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ، ويحقق للأخوة العمال الغاية المرجوة من خلال المحافظة على حقوقهم العمالية بالتسجيل بالتأمينات والأجر والإجازات وغيرها من الحقوق .

 

بدوره بين مدير العمل المركزي بالوزارة محمود دمراني الغاية من تفتيش العمل الذي نص عليه القانون مؤكدا  خضوع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام قانون العمل إلى تفتيش العمل الذي يقوم به كلاً من مفتشي العمل ومفتشي التأمينات والصحة والسلامة المهنية ، مبينا الشروط القانونية المطلوبة للتكليف منها أن يكون حاصلاً على إجازة جامعة  في الحقوق أو الاقتصاد ، مشددا على ألا يكلف المفتش بأي عمل يتعارض مع أعمال التفتيش وأدائه للقسم القانوني المتعلق بالتفتيش قبل مزاولته لعمل التفتيش.