أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تلقت بارتياح رد فعل الحكومة السورية الإيجابي على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 المتخذ بالإجماع حول الوضع الإنساني في سورية.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت إثر صدور القرار الدولي هذا الأسبوع أن روسيا صوتت إلى جانب هذا القرار بعد الأخذ بالتعديلات الروسية ولأنه يؤكد ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لسورية وفقا لقواعد الأمم المتحدة ما يعني احترام سيادة سورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الثلاثاء 25 شباط/ فبراير إنه " من الهام أن وزارة الخارجية والمغتربين السورية تؤكد في بيان خاص أن الحكومة السورية ستتعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح تنفيذ القرار وتوفير وإيصال المساعدات الإنسانية في ظل إحترام سيادة سورية والتقيد بالمبادئ الأساسية الناظمة المعترف بها للقانون الدولي الإنساني."

وأضاف البيان أنه " ترتسم تغيرات في هذا الاتجاه حيث تتواصل الممارسة الناجحة لعقد فترات هدوء موضعية بلغ عددها نحو الأربعين وهذا ما يتيح التحسين الفعلي للوضع الإنساني في الأماكن ومنها في الزبداني ومضايا وبرزة ومخيم اليرموك للفلسطينيين وفي الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق."

وقال البيان" إن المهمة الملحة لليوم الراهن تكمن في التطبيق الكامل لقدرات قرار مجلس الأمن وضمان تحسين الظروف المعيشية للمدنيين في سورية وتخفيف مآسيهم ومعاناتهم ولهذا الهدف يجب على جميع أطراف الأزمة في سورية العمل بهذه الروح بالذات."

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري جدد في كلمة له أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية أمس الأول التأكيد على استعداد سورية للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لايصال المساعدات إلى المحتاجين المتضررين فى كل المناطق السورية دون تمييز وترحيبها بانخراط إيجابي للأمم المتحدة بما يخدم تحسين الوضع الانسانى فى البلاد إلا أنه شدد على رفض سورية استخدام حكومات دول أعضاء بعينها لآليات الأمم المتحدة كأداة لتنفيذ أجندات سياسية تدخلية فى الشأن السوري تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد بيان الخارجية الروسية مجدداُ الموقف الروسي المبدئي القاضي بأنه " من أجل التحسين الجذري للوضع الإنساني في سورية لا بد من وقف العنف المتواصل وتوفير الظروف لتوحيد جهود السلطات السورية والمعارضة في التصدي للإرهاب والتطرف" معرباً عن قناعة بلاده" بأنه لا يمكن تحقيق ذلك سوى بوسائل سياسية دبلوماسية عبر الاستمرار في المحادثات والحوار الوطني بين السوريين على أساس جدول الأعمال الذي نسقه الطرفان في سير جولات المحادثات السابقة في جنيف."

وشدد بيان الخارجية الروسية على الحل السلمي للازمة في سورية وقال .." إننا نعلن مرة أخرى أنه لا حل بالقوة للأزمة في سورية وندعو جميع أولئك الذين ما زالوا يعولون على القوة العسكرية ويدعمون المعارضة المسلحة لإعادة النظر في مواقفهم وإتاحة الفرصة أمام السوريين لوقف العنف في البلاد عبر عملية جنيف وتحديد مصير سورية اللاحق بأنفسهم."

تجدر الإشارة إلى أنه رغم انعقاد المؤتمر الدولي حول سورية وتعهد غالبية الدول بما فيها الولايات المتحدة بدعم الحل السلمي يتواصل دعم واشنطن ومن يدور بفلك سياساتها وخاصة نظام آل سعود للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ومدها بالسلاح والمال والتخطيط لها لمواصلة سفك دماء السوريين وتدمير مقدراتهم.

وفي سياق متصل، اعتبر سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن منطقة الشرق الأوسط تحتل اليوم الدرجة الأولى في جدول أولويات السياسة الدولية لروسيا لافتاً إلى أن موجة القلاقل والاضطرابات في العالم العربي لا تمس مصالح دول المنطقة فحسب بل ومصالح كل اللاعبين الأساسيين في صياغة السياسة العالمية في مختلف المجالات بما فيها العلاقات الثقافية والدينية.

وقال لافروف بمناسبة تقديم كتاب تحت عنوان البطريركية الأنطاكية والمقدسية في سياسة الامبراطورية الروسية للفترة بين 1830 وبداية القرن العشرين" إن "روسيا تتبع سياسة توسيع علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية وتقيم علاقات مع جميع الأطياف الساكنة فيها" مضيفاً "إن أهم عنصر في سياستنا الخارجية هو العمل على تسوية جميع الخلافات بالطرق السياسية والدبلوماسية وفقاً للأعراف والقوانين الدولية وبدون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعبر الاحترام والإقرار بحقوق جميع المكونات الدينية والعرقية في البلاد".

وتابع لافروف "نحن نقف بحزم ضد كل مظاهر التطرف الذي بحد ذاته يهدد بنسف وجود المنطقة المتعددة الأطياف الدينية والعرقية" مضيفاً "إننا قلقون جداً على مصير الأقليات وبالدرجة الأولى التجمعات المسيحية وبشكل خاص في سورية وفي الدول الأخرى في المنطقة حيث تلاحظ هجرة واسعة للمسيحيين الذين عاشوا خلال قرون بل وخلال آلاف السنين ويعتبرون جزءاً لا يتجزأ من فسيفساء الشرق الأوسط" مشيراً إلى أهمية استعادة روسيا لدورها في تثبيت السلام والاستقرار والتطور في هذه المنطقة.