الإعلام تايم - تشرين

أفادت صحيفة تشرين أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت في الفترة الماضية ضبوطاً مختلفة عن تهريب مادة الموز تحت بند عدم إبراز بيانات وفواتير للكميات المضبوطة، التي لم تتجاوز في مجموعها ألف كيلو غرام من الموز في مناطق مختلفة من مدينة دمشق.

وتابعت الصحيفة" الملفت أن بعض الضبوط وصلت إلى عشرة كيلوغرامات بحيث يتم تغريم التاجر الصغير الذي يتاجر بهذه المادة من أجل كسب عيشه في حين يُترَك المهربون الكبار من دون محاسبة أو عقاب، من دون –طبعاً- أن يتسبب ذلك في تخفيض أسعار الموز، الذي لا يزال يغرد خارج سرب جيب المواطن محدود الدخل، ولاسيما في ظل استمرار موجة غلاء السلع من دون لحظ تخفيض يذكر على مختلف الأنواع والأصناف".

وخلصت الصحيفة أنه "لا يزال منع استيراد الموز يطرح تساؤلات كثيرة عن أسباب اتخاذ هذه الخطوة باعتبار أنه لا يوجد منتج محلي ينافسه، بشكل يترك المجال لتهريب الموز، الذي يتم على قدم وساق من دون معرفة الدوافع الحقيقية لتدفق الموز تهريباً إلى السوق المحلية بدل السماح باستيراده وإرجاع عوائده المالية إلى الخزينة العامة بدل جيوب المهربين".