الإعلام تايم - اقتصاد

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم أن قرار إيقاف إشهار الجمعيات السكنية ليس مطلقاً، بالرغم من أن قرار الإيقاف كان له نتائج ايجابية، حيث كان من الممكن أن تكون وزارة الأشغال العامة أمام أرقام كبيرة لتعداد جمعيات سكنية فيما لو استمر السماح بتأسيسها وظهور جمعيات سكنية تعاونية غير حقيقية تساهم بخلق مزاحمة وهمية في سوق العقار وتفتقد لغايات تأسيسها.

وبين معاون الوزير للوطن أن الوزارة استثمرت هذه الفترة للتمكن من دراسة واقع الجمعيات الحالية، والتحقق من الإمكانيات المتوفرة لديها، وخاصة الإمكانيات المادية والبشرية المهدورة حالياً، حيث تمتلك كتلة مالية كبيرة تقدر بنحو 30 مليار ليرة على شكل إيداعات في المصرف العقاري.

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت بشكل شبه كامل قاعدة بيانات تتعلق بالجمعيات السكنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام للتعاون السكني من خلال لجان شكلت لهذه الغاية في كافة المحافظات، وقد أظهرت هذه البيانات أوضاع هذه الجمعيات من كافة النواحي.

وبين معاون الوزير أن سنوات الأزمة فرضت تحديث قاعدة بيانات هذه الجمعيات وتحديث معلوماتها من خلال دراسة وتقييم أوضاعها وواقعها الراهن لتوضع في مسارها الصحيح، وتشكيل قاعدة بيانات متكاملة تساعد صاحب القرار على التعاطي مع أوضاعها ومشاكلها ومصاعبها، وتدفع باتجاه وضع الحلول والمقترحات الكفيلة بالنهوض بواقعها وتمكينها من المساهمة في البناء والإعمار وإشادة المساكن للمكتتبين، وخاصة خلال مرحلة إعادة الإعمار والدخول على شكل كيانات قوية الى مناطق السكن العشوائي والى المناطق المدمرة بفعل الإرهاب بشكل خاص.