الإعلام تايم

 

عقد ملتقى حواري بمبنى وزارة التنمية الإدارية اليوم بعنوان "تحديث بنية الوظيفة العامة في سورية" بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بهدف التعريف بالمفاهيم الرئيسية للوظيفة العامة وطرح رؤية لتطوير قانون العاملين الأساسي ومناقشة نظام المراتب الوظيفية وإلقاء الضوء على مدونات السلوك الوظيفي وأهمية صدورها وجعلها ملزمة للعاملين في الجهات العامة.

 

وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف لفتت إلى رؤية البرنامج الوطني للإصلاح الاداري الخاصة بتطوير الوظيفة العامة لتكون قادرة على الاستجابة المثلى لمتطلبات الإصلاح الإداري واستحقاقات العمل في مرحلة إعادة الإعمار.

 

وأشارت سفاف إلى أنه ستتم الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعة قوانين هي الخدمة العامة وإدارة الموارد البشرية والتنظيم المؤسساتي ومبادئ وقيم الوظيفة العامة "مدونة السلوك".

 

وأضافت سفاف: "إن مجمل القوانين ستحدد هوية الوظيفة العامة ونظام المراتب الوظيفية والقواعد الناظمة للخدمة العامة وأسس أنظمة العمل والعاملين بالقطاع الاقتصادي والإنتاجي والصناعي والخدمي والزراعي وغيرها إضافة الى تحديث سلالم الاجور والحوافز والتعويضات وقواعد ادارة الموارد البشرية وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية ومعايير تقييم الأداء والتدريب وأسس إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي".

 

بدوره، أشار الدكتور مدين بورداني المدرس بكلية الحقوق بجامعة حلب إلى الجهود التي بذلت خلال السنوات الاخيرة لتطوير قانون العاملين الأساسي لرفع أداء العاملين بالدولة وأسس فكرة تقسيم الوظائف العامة إلى فئات ومراتب ودرجات بحيث تتم الترقية وفق آلية تقوم على تعدد أقنية التقييم بموجب شروط ومعايير موضوعية وواضحة قابلة للقياس.

 

من جهته، أكد عمار مرشحة نائب عميد المعهد العالي للقضاء ان الهدف من مدونة السلوك الوظيفي إرساء قيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الدولة وتعزيز الالتزام بهذه المعايير وترسيخ الممارسات والأخلاقيات.