عدّل مجلس الوزراء بموجب قرار، نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بحيث تستوفي الهيئة من مفتش الحسابات وشركات تفتيش الحسابات بدل اعتماد سنوي يصل إلى 15 ألف ليرة لمفتش الحسابات، و100 ألف ليرة لشركة تفتيش الحسابات.

وتستوفي الهيئة بموجب قرار الحكومة، عمولة سنوية لقاء إدراج الأوراق المالية العائدة للشركات المساهمة في السوق قدرها 5 بالعشر آلاف 0.0005 من القيمة الإسمية لهذه الأوراق باستثناء اسناد القروض، وتستوفي الهيئة بدلاً مقابل إدراج اسناد القرض الصادر عن الشركات المساهمة السورية لأول مرة قدره اثنان بالعشر آلاف 0.0002 من القيمة الإسمية لهذه الأسناد، وفقاً لموقع "تشرين أونلاين" الالكتروني.

وبينت هيئة الأوراق والأسواق المالية، إنّه لدى الإطلاع على ميزانيات السوق، يلاحظ أنّ السوق يمر بعجز مرحّل عن سنوات سابقة، أما حالياً فإنّ النفقات تعادل الرسوم.

وأوضحت الهيئة، أنّ العجز في عام 2012 كان 8 ملايين ليرة، أما في عام 2011 فكان الفائض 10 ملايين ليرة ، ولن يكون هناك عجز في 2013، حيث تبين النتائج الحالية أنّ الفائض من بداية 2013 ولغاية نهاية الربع الثالث منه، يصل إلى 27 مليون و341 ألف ليرة، مبينة أنّ العجز لا يتعلق برسوم التداول فقط، وإنّما هناك عجز آخر يتأتى من الأعمال التي تقوم بها السوق بشكل إضافي لتمويل بعض العمليات، ورسوم إدراج الشركات والرسوم السنوية، وهناك الكثير من الأعباء الملقاة على السوق، علماً بأنّ نسبة كبيرة من مصاريف السوق عبارة عن اهتلاكات مثل الأنظمة غالية الثمن، وعقود الصيانة السنوية، بمبالغ هائلة لدى شركات أجنبية، بينما رسوم التداول متدنية جداً وتصل إلى 16 بالعشر آلاف.

ولفتت السوق إلى أنّ إدارتها لا ترغب برفع النسب لأنّ الغاية ليست الربح، حيث تم إعفاء شركات الوساطة في العام الماضي من رسوم كثيرة بغرض استمرارها، لافتاً إلى أنّ تحقيق السوق الربح على حساب تحميل الشركات أعباء إضافية يعني إغلاق أبوابها، حيث إنّ حجم التداول يجب أن يزيد بمعدل 20 مرة عن التداول الحالي، حتى توازن السوق بين الإيرادات والمصاريف، وهذا غير ممكن حالياً.

وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عدلت بداية شباط الحالي، بدل الإدراج السنوي للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، من اثنين إلى خمسة بالعشرة آلاف.