الإعلام تايم || طارق ابرهيم - رشا غانم

 

برحابة صدر.. التقانا رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في سورية العقيد حيدر فوزي، وبابتسامة ألغت كل ما يجول في أذهاننا _بسبب تأخرنا على الموعد المحدد_ عن مبادرة في إلغاء اللقاء الذي طال انتظارنا لإجرائه لما لمحاوره من أهمية من وجهة نظرنا

العقيد فوزي.. بادر بالكلام لكم أن تسألوا كل ما يجول في خاطركم بخصوص الجريمة الالكترونية وآلية عملنا.. وبداية سأقول إن الجريمة الالكترونية لا تختلف عن الجريمة في الواقع ولكلٍ العقوبة الأوفى..

وللحد من الانفلات الالكتروني _يقول فوزي_ ولما له من الأثر النفسي والجسدي على الأشخاص المستهدفين فقد حان الوقت لمعاقبة المسيء وضبط ما يجري في كواليس وسائل التواصل الاجتماعي.

في بداية لقاء فريق الاعلام تايم  مع رئيس فرع مكافحة الجريمة الالكترونية، وضح العقيد فوزي أنواع الجريمة الالكترونية  والعقوبات المستحقة بقوله:" الجريمة المعلوماتية كأي نوع من أنواع الجريمة ، هي سلوك شاذ، أذى مادي أو معنوي، ولكنها ترتكب باستخدام الشبكة الحاسوبية أو منظومة معلوماتية، بما معناه أنّ الشبكة هي الأداة للجريمة، أو أنّ المنظومة المعلوماتية هي الضّحية،  فقد يكون الحاسوب أداة اختراق ويستخدم كأداة جريمة وفي الوقت نفسه  يكون الحاسوب نفسه هو الضحية، بالمختصر هذه الجريمة تقع في بيئة افتراضية.
واعتبر العقيد فوزي أن الجريمة المعلوماتية أذاها المادي والمعنوي أكبر، فمنها ما يقوم على أساس الاحتيال عن طريق عصابات وشبكات عالمية عابرة للقارات ليس لها حدود ولا ضوابط ولا اتفاقيات قوية بين الدول، فالمجرم قد يكون  بعيد عن العقوبة عندما يكون  في دولة والضحية في دولة ثانية والمنظومة في دولة أخرى.

المشرع السوري تطرق الى الجريمة المعلوماتية  في عام 2009 تحت اسم قانون توقيع الكتروني وكان في حيز ضيق، ليأتي العام 2012 بالمرسوم 17 تحت مسمى" قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية"، ونصت مادته 24 على إحداث ضابطة  في وزارة الداخلية مختصة بمتابعة الجرائم عن طريق الأدلة والتقصي عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء مثل أي فرع جنائي تخصصي مركزي، طامحين إلى زيادة القدرات والتجهيزات على مستوى المحافظات ليكون في كل محافظة لها مكتب وفرع حسب تسمية الادارة.

وزير الداخلية اللواء محمد الشعار مشكوراً أنه امتلك الرؤية المستقبلية الاستراتيجية بإصداره القرار 564 في عام 2012 لإحداث فرع- ضمن إدارة الأمن الجنائي-  باسم "مكافحة الجرائم المعلوماتية "، الذي اتخذ في تعقبه للجرائم المعلوماتية أسلوب وقائي وآخر علاجي.. وتكمن مهمتنا في القبض على الأشخاص مرتكبي الجرائم المعلوماتية وتسلميهم للقضاء، بناء على شكوى الكترونية أو شكوى هاتفية.

وأضاف فوزي أن لجرائم المعلوماتية  أنواع هي بالتفصيل كالآتي:
- الدخول غير المشروع إلى المنظومة، استخدام جهازك الخليوي دون موافقتك، هي جريمة، وإذا سحبت على سبيل المثال صورة أو معلومات ونقلتها واطلعت على خصوصية أحدهم  أصبحنا في الشق الاكثر جرماً والذي فيه تتضاعف الغرامة من 20 إلى 100 ألف "، أما إذا سحبت معلومات، زيفت، نسخت، شوهت ، لصقت من محتوى الجهاز أو المنظومة "مجموعة أجهزة، ، تصبح العقوبة المستحقة "السجن" وهذا يحتاج إلى إثبات .

- جريمة شغل اسم موقع الكتروني بقصد التزوير أو الاحتيال.، وأخرى عند إعاقة الوصول إلى الخدمة.. كما اعتراض المعلومات بين مرسل ومستقبل، وسحب هذه المعلومات، إضافة الى إرسال البريد الواهم لإعاقة الخدمة.

أما الجريمة التي تستوجب العقاب الأشد هي تصميم  البرمجيات الخبيثة عقوبتها من 3- 5 سنوات كبرامج الفيروسات، ومجرد ما استخدم هذا البرنامج ووضع في جهاز آخر يعاقب الفاعل لسنتين .
- احتيال عن طريق الشبكة للحصول على أموال بطريقة غير مشروعة وهنا الجريمة تتناسب طردا مع الخدمة مع البيئة الالكترونية ، وهناك جريمة استعمال غير المشروع  لبطاقات الدفع حالياً تم تشريعها  وأصبحت بعقوبات تصل إلى خمس سنوات .

جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، _هنا مجال عملنا حتى الان _  هذه الجرائم الأكثر شيوعاً والتي شدد عليها المشرع السوري، فكل شخص يقوم بنشر معلومات عن آخر حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة دون رضاه يعاقب بالسجن وتصل العقوبة من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 500 ألف.

وتابع حيدر أن سورية مقبلة على تفعيل "الحكومة الالكترونية" وبالتالي يفترض أن يكون لنا كادر بإمكانيات وتجهيزات لنواكب هذا النوع الخطير من الجرائم .

وعن كيفية المتابعة والملاحقة القانونية، قال فوزي: وبابتسامة عريضة، هل تريدون أن أقاضي شخص بدون ادّعاء ضده، وهل نلاحق مئات الآلاف من تلك الحالات؟.. مجال عملنا له صنفان، نراقب ونرصد الصفحات والمواقع التي تثير النعرات الطائفية، وإثارة الرأي العام حول  قضية معينة تؤدي الى تشويه وهدم أفكار جيل كامل، أمّا الصنف الآخر فيفترض تحريك الادعاء الشخصي وهنا يكون المستهدف شخص معين، وهنا لا نتدخل إلا بناء على شكوى مقدمة".

أحبّها وأحبته.. وأصبحا متيمين ببعضهما ووصل الحد الى إعلان الخطوبة وحتى في بعض الحالات الزواج.. وهنا يحدث ما يحدث بينهما على وسائل التواصل.. ثم لأمر ما يفترقان.. ولغاية في نفس أحدهما يبدأ ا التهديد بالنشر لصور على مختلف أنواعها أو محادثات، ثم ينتقل الأمر للابتزاز إما الجنسي أو المالي وقد حدثت قصص كثيرة من هذا النوع واستطعنا الوصول الى الجناة ومقاضاتهم، طبعاً بعد الادعاء الشخصي للضحية، قصص تقشعر لها الأبدان !!

طبعاً.. هنا نستند الى المادة الـ13 من القانون الآنف الذكر، نقول "وبعد تجربتنا على الفتاة باعتبارها هي دائما المستهدفة ألا تثق بالأشخاص الذين يستدرجونها عن طريق أسماء وصفحات وهمية والمغريات تبدأ بالوعود المزيفة والكلام المعسول، وهذا ما حصل مؤخراً مع كثير من الفتيات اللواتي تم استدراجهن بحساب وهمي، استطاع من خلاله الكسب المادي غير المشروع بابتزازهن عن طريق التهديد بإرسال الصور والفيديوات للأقارب والأصدقاء اذا لم ترسل له مبلغ محدد، وقد تمت ملاحقة الشاب والوصول إليه وهو الآن في القضاء ينال الجزاء على ما ارتكبت يداه من جريمة بحق الأشخاص والمجتمع.

وأشار العقيد فوزي الى أن بعض الجرائم تكون خارج هذا النوع (انتهاك حرمة الحياة الخاصة)، فعندما تنشئ الفتاة صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر صوراً إباحية  لها أو لغيرها برضى ذاتي، هنا يعتبرها المشرع السوري مجرمة وعلى ذلك تعاقب وفق القانون.

وختم رئيس فرع مكافحة الجريمة الالكترونية اللقاء بقوله: "الحديث يطول حول هذا الموضوع الشائك، لكن عليكم أنتم في وسائل الإعلام أن تفردوا له مساحات واسعة في برامجكم ونشراتكم وتسليح المجتمع بالوعي والإرشاد حول واقع الجريمة الالكترونية والعقوبات الشديدة التي تنتظر الجناة، كما لابد أن نتوجه الى شبابنا وبناتنا الذين نعتمد عليهم ليكونوا جيل البناء والإعمار، وقادة المرحلة التالية من عمر سورية، والتي وصلوا لها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وإنجازاته، عليكم الحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وألا تضعوا ثقتكم المطلقة في بيئة افتراضية ولا تبنوا عليها أحلامكم، لأنها قد تزول بلحظة معينة، المجتمع لا يرحم، فكم من جريمة الكترونية تحولت بعدها الى جريمة واقعية وكانت الضحية هي الخاسرة في الحالتين.