وضعت منظمة "آيفكس" وهي شبكة عالمية تدافع عن حرية التعبير- البحرين بين الدول الأربعة الأولى عالمياً في مؤشرها للإفلات من العقاب.
وأشار موقع "آيفكس" إثر إطلاقه الحملة السنوية الثالثة لإنهاء الإفلات من العقاب، إلى أن الإفلات من العقاب مشكلة عالمية.
وقال موقع "صوت المنامة" بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان كان قد أعلن عن تدشين حملة "إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين" الجمعة الماضية.
وقال بيان للمركز إنه "خلال الحملة، سيتم الكشف عن أسماء وأدلة ضد الأشخاص المسؤولين في الحكومة بشكل مباشر عن الإنتهاكات الحقوقية المستمرة.
وسيتم نشر العديد من البطاقات تحت عنوان "مطلوب للعدالة في البحرين" في كل يوم، منذ الأول وحتى الثالث والعشرين من تشرين الثاني والذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.
وأضاف البيان: "على الرغم من الإحتمالية الكبيرة لحدوث حملة انتقام من قبل الحكومة إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جداً الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، مريم الخواجة: "لقد حان الوقت لكشف وجوه المسؤولين عن الانتهاكات، فالاستمرار في الإشارة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم "حكومة البحرين" أو "النظام" قد سمح للأفراد المسؤولين عن الإنتهاكات بالإستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة".
وتابعت: "لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته. ونأمل بأن هذة الحملة ستساعد وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الإفراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية".
من جهته وقع منتدى البحرين لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لحقوق الانسان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الحقوقي واتخاذ الاجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في الانتهاكات بالبحرين.
وخلال مؤتمر صحافي في بيروت، أكد رئيس المنتدى يوسف ربيع، أن المنامة تمارس سياسة الافلات من العقاب، وتوفر الحصانة السياسية والقانونية للمتهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب.
واتهم ربيع، السلطة القضائية بعدم العدالة، بحق المواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، وهي تقوم بمتناقضات حيث تغلظ العقوبة على معتقلي الرأي، وتقدم أحكام البراءة أو تخفف العقوبة أو تغض الطرف عن المتهمين بارتكاب الانتهاكات من المسؤولين السياسيين والأمنيين".
فيما دعا الأمين العام للمنظمة الدولية لحقوق الانسان هيثم أبو سعيد، القيادات العربية الى احتضان القضية البحرينية، بوصفها قضية عادلة لشعب يطالب بأبسط حقوقه في نيل الديمقراطية والحريات، ويتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "المتغيرات الإقليمية والدولية ستؤثر ايجابا وتحسن فرص ملاحقة المتورطين بالانتهاكات".
