الإعلام تايم - مواقع

 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن النظام السعودي، يقوم بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، منددة بمحاولة صارخة لتفادي التدقيق في سلوك النظام في اليمن.

ويدعم موقف المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح مدير المنظمة في جنيف جون فيشر في بيان ، أن "حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن".

وأضاف: "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين.. على دول المجلس أن تجدد تفويض التحقيق أو أن تجازف بمصداقية المجلس".

ومن المرجح أن تستمر المفاوضات الدبلوماسية حول النصين المتنافسين حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.

 

هذا، واعتُمد قرار بدء التحقيق للمرة الأولى بعد معركة دبلوماسية استمرت لسنوات، وقد هدّد دبلوماسيو نظام آل سعود آنذاك بالانتقام عن طريق الاقتصاد من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.

ومنذ 2015، يشهد اليمن عدواناً يقوده النظام السعودي ضمن تحالف عسكري، خلّف أكثر من 10 آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.