الإعلام تايم - سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، المعلومات موثقة عن استعدادات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في محافظة إدلب بغية اتهام الجيش العربي السوري وتبرير أي عدوان عسكري قد تشنه حكومات الدول المشغلة لهذه التنظيمات الإرهابية على غرار ما حصل في العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات في السابع من نيسان عام 2017 والعدوان الثلاثي الأمريكى البريطاني الفرنسي في الرابع عشر من نيسان الماضي.

وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول الوضع في سورية أنه جرى نقل ثماني حاويات من الكلور إلى قرية “حلوز” في إدلب تمهيداً للسيناريو المرسوم في مسرحية الهجوم الكيميائي الجديد الذي يتمثل بقيام إرهابيي “الحزب الإسلامي التركستاني” و”جبهة النصرة” الذين يحلو لمعدي تقارير الأمانة العامة تسميتهم “المعارضة المسلحة” من غير الدول باستخدام مواد كيميائية سامة ضد المدنيين السوريين بما في ذلك عشرات الأطفال الذين تم خطفهم منذ أيام في ريفي حلب وإدلب واتهام الحكومة السورية لاستجرار عدوان غاشم عليها مطالبا الدول ذات النفوذ على الجماعات الإرهابية بالعمل على منع عملائها من تنفيذ جريمتهم.

وأشار الجعفري إلى أن بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تستمر في سياسة المكابرة على الخطأ فبدلاً من تحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن شن حرب إرهابية على سورية وعوضاً عن تصحيح السياسات الكارثية التي انتهجتها هذه الحكومات تجاه سورية فإنها تمعن في عدوانها من خلال استخدام راياتها السوداء وخوذها البيضاء في التحضير الآن لمسرحيات دموية جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في مناطق الشمال الغربي من سورية، بهدف عرقلة العملية السياسية الجارية.

وأكد الجعفري أن أي عدوان على سورية "إن حصل" فسيكون عدواناً على بلد عضو مؤسس للأمم المتحدة وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين ودعماً للإرهاب واستهدافا للجهود التي تبذلها مع حلفائها لمحاربته.. وليعلم المعتدون أنه على الباغي ستدور الدوائر.

وجدد الجعفري إدانة سورية البيان الصادر قبل أيام عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ورفضها ما جاء فيه حيث أكدت مراراً أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمراً لا أخلاقياً وتدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان مشيراً إلى أن سورية لا تمتلك أي أسلحة كيميائية ونفذت كل التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أعلمت بدورها الجهات الدولية ومجلس الأمن بذلك حيث تم تدمير مخزون الكيميائي السوري في البحر المتوسط على متن سفينة أمريكية في حين ينتظر مخزون “إسرائيل” من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية الحصول على بركة هذا المجلس للتخلص منه.

 

وفى رده على مندوبي الدول الأعضاء قال الجعفري إن سورية وافقت على 2700 طلب من برنامج الغذاء العالمي لإيصال مساعدات إلى المناطق المحررة وغيرها ويقوم الهلال الأحمر العربي السوري بشكل متواصل بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين المحليين والدوليين بإيصال المساعدات والعشرات من القوافل إلى المناطق التي يحتاج فيها المدنيون إلى المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن بعثة سورية وزعت خلال الشهر الجاري على أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء شرحاً تفصيلياً لمعنى وأهداف القانون رقم 10 بما يلغي كل المعلومات المغرضة التي يقدمها البعض من حين إلى آخر حول أهداف هذا القانون وبالتالي هذا الموضوع ينبغي سحبه من التداول.

وقال الجعفري "تأسف حكومة بلادي لاستمرار معدي تقرير الأمانة العامة في نهجهم السلبي المسيس الذي يفتقد للموضوعية والحيادية والمهنية وأشير على سبيل المثال لا الحصر إلى أن التقرير الـ 54 خلا من أي إشارة إلى الخرق الخطير الذي وقع مؤخراً لاتفاق فصل القوات في الجولان السوري المحتل".

وأضاف الجعفري إن “حكومة بلادي لا تجد مبررا واحدا لتغاضي الأمانة العامة وإدارة عمليات حفظ السلام عن تورط “إسرائيل” في عملية إجلاء وتهريب عناصر إرهابية من الخوذ البيضاء عبر خط الفصل في الجولان السوري المحتل ومنه إلى الأردن ومن ثم إلى عواصم الدول الغربية الراعية لهؤلاء الإرهابيين كما أنها لا تجد مبرراً لتغاضي التقرير عن دور الحكومة التركية في رعاية إرهابيي الخوذ البيضاء وإرهابيي الحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام والإرهابيين الإيغور والأوزبك وغيرهم من المعتدلين ودورها المباشر في تسهيل أنشطتهم الإرهابية في سورية".

وتابع الجعفري "تشجب حكومة بلادي وترفض أي إشادة في التقرير بتقديم تركيا المساعدات إلى مدينة عفرين وغيرها من المناطق وتذكر الجميع بأن العدوان العسكري التركي على مدن عفرين وجرابلس والباب وعين العرب وغيرها من المناطق السورية كان السبب المباشر في تشريد ومعاناة مئات الآلاف من المدنيين هناك وأن هذا الوجود العسكري التركي هو في الحقيقة احتلال موصوف يجب أن ينتهي وهو دعم لإرهاب المجموعات المسلحة الموجودة في تلك المناطق".

وأردف الجعفري أن الدولة السورية تتعامل مع جميع السوريين انطلاقاً من دورها الوطني وسعيها لتلبية احتياجاتهم دون أي تمييز بينهم وأن جميع المناطق التي حررتها الدولة من الإرهاب أصبحت مناطق مفتوحة ويمكن الوصول إليها من قبل الأمم المتحدة والشركاء في العمل الإنساني لتقديم الدعم الإنساني الحقيقي والمخلص للسوريين دون تمييز ودون أي قيود أو شروط.

وأضاف الجعفري "تصحح الجمهورية العربية السورية لمعدي التقرير مصطلحاتهم وذلك بالتأكيد على أنه لا تزال في سورية مناطق محاصرة من قبل الجماعات الإرهابية التي تحاصر المدنيين من الداخل وتمنعهم من الخروج وتحول دون تلقيهم المساعدات الإنسانية كما هو الوضع على سبيل المثال في إدلب حاليا حيث يوجد ملايين المدنيين المحاصرين من الداخل".
وأشار الجعفري إلى الحاجة الماسة للتعامل مع الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها حكومات بعض الدول على الشعب السوري.

 

ودعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الأمانة العامة إلى الانخراط بشكل جدي مع الحكومة السورية من أجل الانتقال بالعمل الإنساني في سورية إلى مرحلة جديدة بناءة تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار وجهود التنمية والتعافي بعيداً عن الابتزاز الأمريكي الغربي معتبرا أن الوقت حان كي تنأى الأمانة العامة بنفسها عن "الوثيقة السرية" التي تضمنت رؤية ووصايا وكيل الأمين العام السابق للشؤون السياسية جيفري فيلتمان حول القواعد الإرشادية الناظمة للعمل الإنساني في سورية وعن مقررات مؤتمر بروكسل التي ربطت المساهمة في إعادة الإعمار وجهود التنمية بشروط سياسية تتناقض مع المبادئ الحقيقية للعمل الإنساني ومبدأ “عدم التخلف عن الركب” الذي يحكم العمل التنموي.

وختم الجعفري بالقول: "إننا جادون في مسار العملية السياسية التي يقودها السوريون وحدهم دون تدخل خارجي كما أننا عازمون على إعادة الأمن والاستقرار وصون سيادة ووحدة وسلامة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى مناطقهم وبيوتهم بكرامة وأمان لافتا إلى أنه تم مؤخرا إنشاء "الهيئة السورية لتنسيق عودة المهجرين" بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال".