الإعلام تايم - تشرين

أكد رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في إدارة الأمن الجنائي العقيد وسيم علي معروف أن عصابات تزوير الذهب التي ألقي القبض عليها هم من أصحاب ورشات صاغة لديهم طريقة بارعة في التزوير.

وفي تصريح لصحيفة تشرين قال العقيد معروف: إنهم كانوا يقومون بشراء قطع ذهبية نظامية صغيرة الحجم من السوق حيث لا تشكل وزناً مثل خواتم من عيار 21 قيراطاً مطبوعاً عليها أختام نظامية، موضحاً أنّ الشخص المزور يقوم بسحب ختم نقابة الصاغة منها وخلط بقية العيارات مع النحاس حيث يظهر معه العيار الذي يريده، وبهذه الطريقة كان يتم التزوير.
وأشار معروف الى أن سبعة صياغ في دمشق وحدها تعرضوا للغش من خلال شرائهم أونصات ذهبية مزيفة، إضافة إلى عدد من الصياغ في المحافظات الأخرى وأنه عملياً كل أونصة تفقد من قيمتها النقدية حوالي 150 ألف ليرة، علماً أنّ أغلب الأونصات تكون مغطاة بغلاف بلاستيك وعند بيعها أو شرائها بهذا الشكل فإنه لا يقدم أحد من الصاغة على فتحها لاعتقادهم أنها نظامية وجديدة وأنها تحتفظ ببريقها.

ولفت رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد أن معلومات حصل عليها الأمن الجنائي تؤكد قيام عصابة تزوير الذهب بتصنيع تماثيل مشابهة للتماثيل الأثرية وطلائها بمادة الذهب وتعتيقها لتظهر للعيان بأنها أثرية، مشيراً إلى أنه كان يتم ترويج هذه المواد من التماثيل والقطع الأثرية المزورة والذهب المزيف ضمن أراضي القطر وبعض الدول مثل تركيا ولبنان والجزائر، إضافة إلى قيام تلك العصابة بتنظيم دفاتر فواتير خاصة ببيع وشراء مادة الذهب وتصنيع خاتم خاص مزيف يحمل "كلاشة" مجوهرات رهف ويخول هذا الختم تلك العصابة التلاعب والاحتيال على أصحاب محلات الصاغة عن طريق دخول الفتيات والشبان إلى محلات المجوهرات والذين يستدرون عطف أصحاب المحلات ويقولون إنهم مالكون للذهب ويبرزون فواتير على أنها نظامية ومختومة بختم مجوهرات رهف لأنه يحظر على الصاغة شراء الذهب من دون إبراز فاتورة نظامية.

كما كشف العقيد معروف أن أبرز الدول الخارجية التي كان يروج لها الذهب المزور هي تركيا والجزائر، إضافة إلى الترويج الداخلي في أرياف ومحافظات السويداء، درعا –حمص – طرطوس، وكذلك دمشق وريفها، موضحاً أنه كان يتم الاعتماد على العنصر النسائي للترويج الداخلي والخارجي مقابل منفعة مادية، مع العلم أن أفراد العصابة لجؤوا إلى تصنيع قلم الدمغة في لبنان بدقة عالية لكيلا يتم كشفهم، إضافة إلى التزوير بالليرات الذهبية حيث كانت عبارة عن ليرات تنك يتم غطسها بماء الذهب، منوهاً بأن ذلك يندرج في القانون تحت مسمى "عمليات النصب والاحتيال"، كما أن أغلب العصابات تملك ورشات صياغة ويملكون تراخيص لمزاولة المهنة إلا أنهم استغلوا ذلك واتجهوا لتزوير الذهب، علماً أن طقم الذهب المزور كان يباع عدة مرات إلى أن يكشفه صائغ أكثر خبرة في هذا المجال، مؤكداً أن الذهب المزور لم يصل إلى درجة مخيفة وأن الموضوع مازال تحت السيطرة.

نائب رئيس جمعية الصاغة ومدير مكتب الدمغة في الجمعية الحرفية للصياغة إلياس ملكية أكدّ أنّ المتضرر الأكبر هو الصائغ الذي يشتري القطع الذهبية المزورة، حيث إنّ بعض الصاغة عندما يرون أن القطعة مدموغة بقلم الجمعية و أنها تكون موجودة داخل جلاتين ومختومة بختم الجمعية، فإنهم يشترونها مباشرة من دون فحصها أو تحليلها بشكل دقيق، ليقوم الصائغ بدوره ببيعها للمواطن، مضيفاً أنّ جمعية الصاغة قامت برفع دعوى على المزورين في فرع الأمن الجنائي تطلب فيها تعويض الأضرار التي لحقت بالصاغة.

وأشار ملكية إلى وجود دوريات تجول على أسواق الذهب لمراقبتها، وفي حال الشك بصناعة الصائغ، تقوم الدورية بإحضار البضاعة مباشرة إلى الجمعية من أجل التشييك على الدمغة، فإذا كانت غير صحيحة يعاقب الحرفي بدفع غرامة مالية وفي حال تكرارها يتم فصله من الجمعية وحرمانه من ممارسة المهنة، لافتاً إلى أنه تم فصل خمسة حرفيين هذا العام.

من جهته،  رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق عصام الزيبق أشار إلى أن الاتحاد راسل الجهات المعنية من أجل منع إصدار الفواتير الخاصة بالصياغ إلا بعد مراقبتها من قبل الجمعية حيث يكون الحرفي هو المسؤول عن فواتيره وعن المجوهرات التي باعها، لافتاً إلى أنّ هذا الإجراء يحد من التزوير، وقد تم إرسال تعميم على جميع المطابع من أجل عدم طباعة أي فاتورة للصاغة إلا بموافقة الجمعية، لذلك فإنّ أي خلل في الفاتورة أو الذهب المبيع يتحمل الحرفي مسؤوليته، مؤكداً أنه على المواطن عدم شراء أي قطعة ذهبية من دون فاتورة نظامية مختومة من المحل الذي اشترى منه.

وبيّن الزيبق أنه لا يمكن القول: إن الذهب المزور موجود في السوق بكميات كبيرة واعداً أنه حتى نهاية العام الحالي لن يكون هناك غرام ذهب واحد مزور، وذلك بسبب تعاون كل الجهات الأمنية والتنفيذية والحرفية من أجل إعادة المصداقية للذهب السوري كما كان سابقاً.

ولفت إلى أن التزوير كان يتم داخل سورية وخارجها، مثلاً في لبنان حيث يتم تزوير الذهب الروسي والأوكراني بوضع دمغة الذهب السوري عليه، وإرساله لسورية على أساس أنه ذهب سوري أصلي، موضحاً أنه من يشتري عشرة غرامات ذهب روسي مثلاً فإن هذه الغرامات تعادل غراماً واحداً فقط من الذهب السوري، وبهذه الحالة يكون المواطن قد دفع ثمن 10 غرامات.

رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق ختم بالقول: إنّ الذهب السوري بخير ومراقب بدقة متناهية، متمنياً على أي مواطن عندما يشك بأن مجوهراته مزورة مراجعة اتحاد الحرفيين أو جمعية الصاغة مباشرة.