الإعلام تايم - الميادين
بالغ إردوغان وحزب العدالة والتنمية في الترويج لقوة الاقتصاد التركي، من دون سند حقيقي وثابت.. وفي هذا الإطار أشاع إردوغان العام الماضي أمام الجمهور التركي، أن البنك الدولي طلب قرضاً من تركيا بحدود 5 مليارات من الدولارات، لكن الخبر غير الصحيح هدفه نشر الانطباع بتحقيق المعجزات.
بين إروغان وترامب توتر دبلوماسي على خلفية اعتقال القسّ أندرو برونسون وفرض الخزانة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية في تركيا.. وبينهما خلافات سياسية كثيرة تصاعدت مؤخراً بسبب رفض العقوبات الأميركية على إيران وتوطيد العلاقات بين موسكو وأنقرة.
لكن ترامب لم يفرض عقوبات اقتصادية على تركيا كالعقوبات المالية والتجارية التي فرضها على إيران وروسيا.. إنما فرض على أنقرة زيادة التعرفة الجمركية على الحديد والصلب، كما فرضها على الصين ودول الاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك، وكانت زيادة التعرفة الجمركية كافية لزعزعة الثقة بالليرة التركية وانكشاف خلل الاقتصاد التركي في الأزمة.
تركيا تستورد من الخارج ضعفي ما تنتجه من الصادرات؛ تبلغ قيمة صادراتها بعد أن ارتفعت مؤخراً 157.1 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتها 234.2 مليار دولار.
ما أشار إليه إردوغان في مخاطبة أنصاره أمام طرابزون على البحر الأسود، يحمل معاني طمأنة الأنصار بأن ترامب يشن حرباً تجارية على العالم بأسره وشمل بها بلادنا.
وما يبدو في خطاب إردوغان تهديداً بالتحوّل في اتجاه تحالفات جديدة، شذّبه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بالدعوة إلى حل الخلافات في الحوار والدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية.
إردوغان الذي بنى صرحه في الاعتماد على روسيا والصين وإيران بعد محاولة الانقلاب الفاشلة قبل عامين، لم يعمد إلى تفكيك أواصر ارتباطه بواشنطن وحلف الناتو.
أزمة إردوغان مع ترامب، لا تدفع الدول الثلاث لإنقاذ إردوغان من أجل استمراره في حلف الناتو، بل ربما يدفعها هذا الأمر إلى زيادة الخناق على إردوغان أملاً بسلخ تركيا عن حلف الناتو، وانضمامها إلى منظمة شانغهاي للتعاون التي تنضم إليها إيران بصفة مراقب ولم يرغب إردوغان بالتعاون مع المنظمة لارتباطه بحلف آخر.
يبرع الرئيس إردوغان بلعبة البيضة والحجر، على ما يقول المثل الشعبي في مصر، بالإشارة إلى البراعة في التأرجح بين الشيء وعكسه، لكن في اللحظات الحرجة على مفترق الطرق لا مناص من اختيار وجهة الطريق؛ نحو الغرب أو في اتجاه الشرق. |
||||||||
|