أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي عن مقتل 14 إرهابياً تكفيرياً من العناصر الخطرة وإلقاء القبض على 23 آخرين خلال استهداف قوات الجيش للعديد من البؤر الإرهابية على مدى ثلاثة أيام في شمال سيناء الواقعة شمال شرق مصر.
وأشار المتحدث في بيان له اليوم  الإثنين إلى أنه تم إحراق وتدمير 15 سيارة و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية لاستهداف الجيش والشرطة كما تم تدمير 24 بؤرة تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد الجيش والشرطة وتم تدمير 11 مخزن بضائع معدة للتهريب لقطاع غزة.
من جانبه أكد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد شفيق أن الحملة الموسعة التي شاركت فيها عناصر القوات المسلحة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الـ 24 ساعة الماضية لتطهير شمال سيناء من العناصر التكفيرية والإرهابية أسفرت عن حرق وتدمير 13 منزلاً و24 وكراً للعناصر الإرهابية التكفيرية وضبط 183 هاتفاً محمولاً تستخدم في تصنيع دارات للعبوات الناسفة.
وقال شفيق في تصريح لوكالة أنباء (الشرق الأوسط) إن الحملة التي استهدفت منطقتي الشيخ زويد ورفح تم خلالها أيضا هدم خمسة أنفاق وثلاثة مسارات لخراطيم الوقود ومخزن للبضائع وجوالات فيها مادة بلاستيكية تستخدم فى تصنيع الدروع الواقية من الرصاص، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية لتطهير سيناء من كافة البؤر الإرهابية.
إلى ذلك واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون في الشارع المصري حيث أسفرت جهود الحملة أمس عن ضبط 23 بندقية آلية وخرطوش ورشاشين جرينوف و11 طبنجة و53 مسدسا محلي الصنع و1623 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و215 قطعة سلاح أبيض وضبط 3 بؤرة إجرامية فيها بندقية آلية فضلا عن تنفيذ 71 حكما قضائيا متنوعا.
وكانت القوى الأمنية قد أحبطت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة أمس الأحد محاولة  تفجير سبع قنابل يدوية عثر عليها داخل سيارة ميكروباص في حقيبة بلاستيكية سوداء بموقف منطقة بنها العمومي بجوار معسكر قوات الأمن ونيابة مركز المنطقة.
وذكر موقع (أخبار مصر) إنه "تم التحفظ على المتفجرات وإبطال مفعولها فيما تولت النيابة التحقيق".
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ضبطت في الثاني من الشهر الجاري ست قنابل محلية الصنع وكمية من الأعلام والمنشورات الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي المحظور داخل أحد المواقع الإنشائية بمدينة 15 مايو بحلوان جنوب القاهرة.
وتواصل القوى الامنية المصرية حملات المداهمة التي تسهم في تدمير أوكار وبؤر العناصر التكفيرية من أنصار جماعة الإخوان المحظورة في مختلف المحافظات المصرية.
الى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة "الإخوان" محمد بديع إضافة إلى 34 من قيادات الجماعة في قضية التخابر إلى 27 شباط/ فبراير.
فمن جانبها قرأت النيابة نص الإحالة الذي تضمن تهما بالتخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي لمنظمات إقليمية وأجنبية، وطالبت بفرض العقوبة القصوى ضد من يثبت تورطه.
وحضر جلسة يوم الأحد وهي الثانية في قضية التخابر ستة محامين عن المتهمين وذلك رغم انسحاب فريق الدفاع من الجلسة الأولى وانتداب المحكمة عشرة محامين آخرين من نقابة المحامين.
وانسحب المحامون في الجلسة السابقة التي عقدت يوم 16 شباط/ فبراير الجاري اعتراضاً على قفص الاتهام الزجاجي.
وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة للإدلاء ببيانات سياسية. وتشمل الاتهامات في قضية التخابر وإفشاء أسرار تخص الأمن القومي لجهات أجنبية.
ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر قضائية أن نيابة شمال المنيا أحالت يوم الأحد مرشد الإخوان محمد بديع و682 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة الجنايات بخصوص أحداث العنف التي شهدها مركز العدوة بالمنيا عقب فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في آب/أغسطس الماضي. ووجهت النيابة للمتهمين أيضاً تهمة قتل شرطي عمداً، وطالب محامو المتهمين المحكمة بمنحهم مزيداً من الوقت حتى يتمكنوا من تحضير إجراءات الرد.