الإعلام تايم || خاص

 

قامت المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية والشركة السورية للاتصالات والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الحرة من كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات وفق الاعتمادات التي تم رصدها في الخطة الإسعافية لعامي (2017-2018).‏

وتم إعادة تأهيل /23/ مركز تحويل كهربائي ‏وتنفيذ ‏أعمال الإنارة الخارجية وشبكة التيار الكهربائي ‏المنخفض ولوحات التغذية الكهربائية ‏لمنشآت ومستودعات المنطقة الحرة والأعمال الضرورية لمنع الهدر في شبكة المياه والانتهاء من إصلاح كافة الأعطال الرئيسية الظاهرة فيها وتنفيذ كبل ضوئي جديد إليها لتخديم 1000 خط هاتفي و 200 بوابة انترنت.

كما قامت المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تأهيل تجهيزات مبنى إدارة الفرع وأعمال الموقع العام والمباشرة بمشروع استبدال شبكة الصرف الصحي للمرحلة الأولى ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من أعمال بغية تأمين كافة الخدمات اللازمة لتمكين المستثمرين من مزاولة أعمالهم الاستثمارية بالشكل الأمثل.

ويتم حالياً معالجة وضع الآليات المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة سواء بوضعها في الاستهلاك المحلي أو تقطيعها والاستفادة منها كقطع تبديل وإدخالها إلى السوق المحلية أو تسليمها إلى معمل صهر حديد حماة وتسوية القيود الخاصة بهذه الآليات لدى كل من المنطقة الحرة والجمارك.

وتعمل المؤسسة على متابعة ومعالجة ملف البضائع والآليات المفقودة في المنطقة الحرة من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بهذا الموضوع والتي تضم قاضي من وزارة العدل وممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك ولجنة المستثمرين للانتهاء من معالجة هذا الموضوع وتسوية أوضاعهم وإغلاق هذا الملف بشكل كامل.‏

مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا بين أنه "تم العمل على مسارين لإعادة تفعيل العمل الاستثماري في المنطقة الحرة ،المسار الأول التنسيق مع وزارات الكهرباء والاتصالات والموارد المائية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، والثاني معالجة وضع المستثمرين حيث كان لمرسوم رقم 142 لعام 2018 صدى إيجابيا بين المستثمرين وأعطاهم دفعا كبيرا لإعادة تفعيل العمل الاستثماري، حيث نص المرسوم على إعفاء المستثمرين من الغرامات المترتبة عليهم خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة عام 2013 حتى 2017 والبدلات المترتبة على عام 2018 تحفيزا لهم شرط تقديم طلبات تبين جديتهم في العمل والاستثمار من جديد، مشيراً إلى أن /403/ مستثمراً من أصل /490/ تقدموا بطلباتهم لإعادة تفعيل العمل الاستثماري".

وأوضح كوسا أن قرار رئاسة مجلس الوزراء بمعالجة الآليات المتضررة بالمناطق الحرة منح المستثمرين عدة خيرات أهمها إمكانية إصلاح الآليات ووضعها بالاستهلاك المحلي بحالة فنية جيدة وشروط سنوات صنع محددة، أو تقطيعها بالمنطقة الحرة وإدخالها كقطع تبديل، وفي حال عدم وجود جدوى من الخيارين يمكن إدخالها كخردة حديد للاستهلاك المحلي.

وأشار كوسا أن الكلفة التقديرية لجملة الاعمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء في المنطقة الحرة بعدرا /450/ مليون ليرة حيث تم استبدال 23 مركز تحويل بالكامل و استبدال جزء من الأضرار فيما يخص الإنارة وتم تركيب أجهزة توفير طاقة، كما قامت وزارة الاتصالات بتمديد كبل ضوئي جديد وتخديم المنطقة بألف خط ومئتي بوابة إنترنت بكلفة تقديرية /31 / مليون ليرة، وقامت وزارة الموارد المائية باستبدال الأعطال الرئيسية بشبكة المياه تأهيل الخزانات الأرضية بكلفة تقديرية /38/ مليون ليرة.