رغم حملات مكافحة التطبيع التي تطلقها الهيئات والمؤسسات المدنية والتجمعات الشبابية والطلابية في الاردن ، إلا أن مكاتب وساطات التشغيل العاملة في عمان، تمكنت من الحصول على الموافقات الأمنية والرسمية في الاردن والكيان الصهيوني للشروع بإرسال آلاف العمال الأردنيين للعمل في الاراضي المحتلة ، وفق وكالة (الاناضول).

وحول النشاط التطبيعي الذي تشهده الاردن علق النائب في البرلمان الأردني علي السنيد قائلا: "إن ما يجري من عمليات تطبيع مشبوهة بين حكومة عبد النسور والكيان الإسرائيلي، هو جزء من مخطط كيري الهادف إلى تهيئة الأرضية الاقتصادية لحسم القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصالحه العليا".

وفي مجمل حديثه اتهم السنيد حكومة النسور بإجهاض العديد من المذكرات النيابية التي دعت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وطرد سفيرها من عمان، ما يثبت أن الجانب الرسمي الأردني ضالع في تهيئة الظروف لما وصفه بمشروع الوطن البديل والهادف إلى إلغاء حق العودة، وإقامة سلام اقتصادي مع الكيان الصهيوني ، على حد تعبيره.

وكان النائب في البرلمان الأردني خليل عطية قد أعلن الخميس الماضي أنه توجه بسؤال لرئيس الوزراء النسور حول قيام سفارة كيان الاحتلال في عمان بمساومة مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية لشراء ملكية الأراضي الخاصة بهم في فلسطين المحتلة .

وطلب عطية في سؤاله تزويده بحقيقة قيام السفارة باستدعاء مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية يمتلكون أراض داخل الخط الأخضر، من أجل مساومتهم على شرائها، معتبرا ذلك بمثابة انتهاك للقوانين الدولية الناظمة لعمل القنصليات والسفارات والهيئات الدبلوماسية.

وحول مشروع "ناقل البحرين"، الذي ستقايض فيه الحكومة الأردنية الكيان الاسرائيلي المياه المحلاة في العقبة، مقابل كميات مشابهة من مياه طبريا إلى مدن الشمال الأردني، يقول السنيد "إن هذا المشروع، إضافة إلى الاتفاقية الجديدة الخاصة باستيراد الغاز من الصهاينة، كلها تهدف إلى بسط النفوذ الصهيوني وتعزيز وجوده وتبعيتنا له، وفرضه على الشارع الأردني كواقع طبيعي لا غنى عنه وإلا متنا من العطش".

واستعرض السنيد حجم التبادل التجاري بين الأردن وكيان الاحتلال، فقال: "إن الميزان التجاري يميل لصالح اسرائيل كون قيمة مستوردات (واردات) الأردن من الكيان أعلى من الصادرات إليها"، دون أن يذكر نسبة الفارق أو قيمه.

وكانت مبادرات وأنشطة شبابية عديدة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد سعت إلى إقناع التجار بتعويض استيراد بعض الخضروات والفاكهة من الاراضي المحتلة، بالاستيراد من تركيا ودول أخرى مجاورة.

يشار أن وقع مع الكيان الاسرائيلي في تشرين الاول 1994  اتفاقية "وادي عربة" أو "معاهدة السلام بين الأردن والصهاينة" التي جاءت بعد "إعلان واشنطن" في تموز 1994، الذي وقعه ملك الاردن السابق الملك حسين ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسحق رابين، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.