الإعلام تايم - وكالات

 

أوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، أن المواطن السعودي بات يئن تحت وطأة الديون التي ارتفعت خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين %200 إلى 300%، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

وبحسب التقرير، فرضت الحكومة منذ بداية العام الجاري، ضريبة القيمة المضافة، كما رفعت أسعار الوقود والخدمات وهذه الزيادات ضربت ميزانية العائلات.

وقال التقرير، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تأمل في تقليل اللجوء للاقتراض وزيادة الدخل الحكومي، فإن النتيجة انتهت إلى ضرب جيوب الأسر السعودية.

وتشير إحصاءات مؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي"، أن القروض الخاصة بنفقات تعليم الطلاب ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 3 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت قروض السيارات بنسبة 85% وقروض الأثاث بنسبة 152%.

كما أن البطالة ارتفعت بين السعوديين بنسبة 12.9% في الربع الأول وهي النسبة الأعلى منذ 6 أعوام.

وفي هذا الصدد، أشار مسح بين خبراء الاقتصاد  أن السعودية والإمارات والبحرين، الدول الخليجية ذات العجز المرتفع في الميزانية، لن تستفيد من الزيادة في إيرادات النفط في إحداث النمو، وإنما ستستخدم الزيادة لتغطية جزء من عجز الموازنة.

وبنتيجة استطلاع شمل 24 خبيراً اقتصادياً، "ما زال القطاع الخاص السعودي يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو".

 

وعلى صعيد مؤشر الأسعار، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 2.1 % خلال حزيران 2018.

وكانت السعودية قد بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، علاوة على زيادة أسعار الطاقة والكهرباء.