الاعلام تايم _ خاص

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن مؤسسة التأمينات  الاجتماعية مكون هام ذو بعد اقتصادي واجتماعي يجب تصويبه ليكون في الاطار التنموي والاستثماري الصحيح  وهي  ضامنة للنمو الاجتماعي وبنية اقتصادية بحاجة للتعامل معها برؤية نوعية  إداريا وهيكليا واستثماريا.

وخلال اجتماع للجنة السياسات والبرامج الاقتصادية اليوم برئاسة المهندس خميس، اعتمدت اللجنة الخطوات الأساسية لتطوير البنية الإدارية والاستثمارية  للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتصويب مسار عملها لتمارس الدور المنوط بها في مجال الضمان الاجتماعي  والواقع التنموي والاستثماري .

وشملت الخطوات تكليف مجلس إدارة المؤسسة بوضع مسودة تشريع لتعديل نظام المؤسسة والبنية الإدارية والملاك العددي والالية التنفيذية وفق برنامج زمني  وتشكيل لجان فرعية في المحافظات والاستعانة باهل الخبرة والاختصاص وإعادة تفعيل جميع فروع المؤسسة بالمحافظات وتزويدها بالكوادر البشرية والاليات اللازمة .

وفيما يخص  استثمارات المؤسسة في المصارف الخاصة والعامة  طلبت اللجنة من مجلس إدارة المؤسسة دراسة  كل حالة واتخاذ قرار بكل حالة لتكون في الاطار التنموي الصحيح.

وفي مجال الكوادر البشرية تم التركيز على ضرورة إعادة تقييم الكوادر البشرية العاملة ووضع خطة تدريب شاملة لجميع الكوادر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  بهدف الاستثمار الأمثل لهذا الكوادر لتكون في الاطار الصحيح .

وتركزت الطروحات حول ضرورة تعديل الاطار التشريعي للمؤسسة و إحداث بنية إدارية وهيكلية متطورة  ورفدها بالكوادر الكفؤة وإيجاد منظومة متطورة لأتمتة العمل وتحصيل أموال المؤسسة وإجراء تقييم شامل للاستثمارات الحالية للمؤسسة وضرورة التنوع في الاستثمارات القادمة و تقديم منتج اجتماعي في عمل المؤسسة  ومراجعة واقع الضمان الاجتماعي.

يشار الى أن المؤسسة تدفع شهريا /10/ مليارات ليرة سورية ل /500/ ألف صاحب معاش ومستحق وبلغت قيمة المدفوعات خلال العام الماضي /127/ مليار ليرة سورية شملت /2258/عامل .