الإعلام تايم- عربي

 

 

 

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشرّع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني.

 

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان باسم اللجنة الخميس إن "محاولات دولة الاستعمار العنصرية (إسرائيل) تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان".

 

وأضافت أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الأميركية تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وشكلت مثالاً حقيقياً لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدماً بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية".

 

وتابعت، أن "هذا القانون الخطير يهدف إلى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الإستعماري الإستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري، وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".

 

ولفتت عشراوي إلى أن "إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل أيدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم".

 

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي "بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية".