الإعلام تايم - خاص
ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، وذلك بقرار من الوزير المختص من خلال الشواغر المتوفرة في كل وزارة وامكانية الاستعانة بشواغر الوزارات الاخرى وبالنسبة للشركات الانشائية يكون التثبيت حسب حاجة هذه الجهات، ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الادارة المحلية والبيئة المتضمن طلب تمديد الاذن الممنوح للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الاداري لمزاولة المهنة لمدة عامين.
وطلب المجلس من وزارة الاشغال العامة والاسكان اعداد دراسة حول المباني الحكومية المتضررة بنسبة تقل عن 20 بالمائة لإعادة استخدامها، اضافة الى تقديم رؤية حول المباني الحكومية الشاغرة وغير المستثمرة بالتنسيق مع الوزير المختص ليصار الى استخدامها بالشكل الامثل, كما كلف وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة باستجرار كامل محصول الشوندر السكري من الفلاحين. |
||||||||
|