الإعلام تايم- محلي

 

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل  أن ظاهرة التهريب وبلا شك ظاهرة شديدة الخطورة على الاقتصاد الوطني، وقال "لقد أدى تفاقم حركة التهريب خلال فترة الأزمة إلى الضغط على موارد القطع الأجنبي لتمويل عمليات التهريب، وبالطبع فإن هذه الظاهرة ليست خاصة بسورية وإنما موجودة في كل دول العالم إلا أن خروج العديد من المعابر الحدودية عن السيطرة خلال فترة الحرب أدى إلى صعوبة ضبطها من المنبع".

 

وأشار الخليل إلى أن هذه الظاهرة "ليست مرتبطة بشكل كامل مع الواقع الحالي أو بسياسة ترشيد الاستيراد حيث يمكن أن يتم اللجوء للتهريب بغرض التهرب من الرسوم الجمركية أو المواصفات أو أملاً بالربح الأكبر أو إذا كانت السلع غير متوافرة بشكل نظامي".

 

وفيما يخص حجم هذه الظاهرة، بين الخليل أنه "لا يمكن تقديرها بشكل دقيق من أي جهة كانت، إلا أننا حاولنا خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع الجهات المعنية تقدير حجم التهريب لبعض السلع ذات القيم المرتفعة، لكن لا بد من التأكيد أنه مع اعتماد دليل منح إجازات وموافقات الاستيراد فقد تراجع حجم هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي الآن ليست بهذا الحجم الذي يمكن تصوره، حيث تقوم الجهات المختصة بمكافحة هذه الظاهرة بالوسائل المتاحة لديها ولا سيما في ظل توسيع الأمن والأمان ليشمل مناطق كانت غير آمنة ويتم من خلالها التهريب كما أنه يتم دعم مديرية الجمارك العامة للحد من هذه الظاهرة من خلال تأمين الوسائل اللوجستية والعناصر المؤهلة".