الإعلام تايم - دولي

 

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يقرون لوائح إطلاق النار المفتوحة على الفلسطينيين في قطاع غزة والتي تنتهك المعايير الدولية.

وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته إلى عمليات القتل المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، بينما يزداد الاستيطان الإسرائيلي باضطراد، ما يجعل المساءلة الدولية في هذه الجرائم أمراً ملحاً.

وذكر التقرير أنه منذ آذار الماضي قتلت القوات الإسرائيلية 124 فلسطينياً شاركوا في تظاهرات في غزة، وأصابت أكثر من 4000 شخص بالذخيرة الحية، لافتاً إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً وافقوا على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكّلون خطراً على الحياة، وهي أعمال «قد ترقى» إلى جرائم الحرب، حسب تقرير المنظمة.

وبشأن الاستيطان، حذّرت المنظمة في تقريرها من موافقة سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية، كما وافقت ما تسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية في أيار الماضي على خطة حكومة الاحتلال لهدم قرية الخان الأحمر، وهي قرية فلسطينية يسكنها 180 شخصاً شرق القدس المحتلة، بما في ذلك هدم المدرسة التي يتعلم فيها 160 طفلاً من خمس قرى محيطة بها، وذك من أجل فرض التوسّع الاستيطاني في تلك المنطقة.