الإعلام تايم - صحافة

تأتي حملة القمع الأخيرة في السعودية  ضد نشطاء حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة الذي طال انتظاره في 24 حزيران، وهو حدث دأب عديد من النشطاء المحتجزين حالياً على المطالبة بتحقيقه.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثّقت استخدام السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة و"قانون مكافحة الإرهاب" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتّاب والنقاد السلميين بصورة غير عادلة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"" إن السلطات السعودية اعتقلت مدافعتين عن حقوق المرأة في الأيام الأخيرة، فيما يبدو أنها حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة".

وذكر نشطاء سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على عديد آخرين منذ 15 أيار..

في 6 حزيران، اعتقلت السلطات السعودية الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز، التي عبّرت علنا عن تضامنها مع 3 من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في أيار، إلى جانب 14 ناشطاً ومناصراً آخرين على الأقل.

في 10 حزيران، اعتقلت السلطات الناشطة مياء الزهراني صديقة عبد العزيز، بعد أن نشرت رسالة طلبت منها عبد العزيز أن تعلن عنها في حالة اعتقالها.

في الرسالة الموجهة إلى أبناء وطنها السعوديين، أوضحت عبد العزيز من تكون، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة: "أنا لست بمحرضة، ولا مخربة، ولا إرهابية، ولا مجرمة ولا خائنة... لم أكن سوى مواطنة صالحة أحب بلدي وأتمنى له الأفضل". كلتاهما محتجزتان بمعزل عن العالم الخارجي.

مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن قالت "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الخطابي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم".

في 4 حزيران، ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن 9 ناشطين معتقلين، 4 نساء و5 رجال، سيحالون قريبا إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي أنشئت أصلا لمحاكمة المعتقلين المحتجزين في جرائم الإرهاب، ليحاكموا على ارتكابهم 3 جرائم "خطيرة"، وهي: "التعاون مع جهات معادية للمملكة"، "تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا"، و"تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

كما أفادت عكاظ في وقت سابق أنه بعد 15 يوماً من احتجاز النشطاء، أعلنت هيئة تحقيق أن جميع المعتقلين التسعة اعترفوا بالتهمتين الأخيرتين، إذا ما أدينوا، من الممكن أن يواجهوا ما يصل إلى 20 سنة في السجن.

وخلص تقرير للمنظمة أن السعودية أساءت استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب، في إخماد المعارضة السياسية وقمع المعارضة وإسكات المنتقدين السلميين، مبيناً أنه "من الضروري أن يعلن الحلفاء الغربيون للسعودية تضامنهم مع النشطاء المعتقلين وأن يضغطوا على السلطات السعودية من أجل الإفراج غير المشروط عن المعتقلين بسبب عملهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان قبل إحالتهم إلى المحاكمة.. لا يمكن أن يكون هناك احتفال حقيقي في 24 حزيران، في حين أن النساء اللواتي دافعن عن الحق في القيادة وأنصارهن يقبعن خلف القضبان".