الإعلام تايم - وكالات

قال مسؤولون إن "الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات، بعدما أثارت واحدة من أكبر الاحتجاجات خلال سنوات".

وأسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعاً الحكومة، ودفعت الملك عبد الله لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام الكبير للأردن.

وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد لوكالة "رويترز": "لا يستطيع الأردن تحمل تبعات التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين إذا أظهر التزاما بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن".

ومن المتوقع أن يتولى رئيس الوزراء الجديد المكلف عمر الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد وخبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، معالجة عوامل اجتماعية وسياسية أكثر عمقاً أطلقت الاحتجاجات.

ويعارض الرزاز منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود.

وأوضحت مصادر أنه من المتوقع أن يبتعد الرزاز عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي ولا تحظى بقبول شعبي.

وأشار عضو سابق في مجلس الوزراء عمل مع الرزاز، إلى أنه يتبنى نهجا يتسم بالمزيد من التدرج، وأنه أكثر اهتماما بتخفيف تأثير الإصلاحات على الفقراء.

ومضت الحكومة الأردنية في سلسلة زيادات حادة في الضرائب جمعت من خلالها إيرادات إضافية بلغت نحو 1.4 مليار دولار، الأمر الذي أطلق احتجاجات وإضرابات نظمتها النقابات.
ولا يوجد أمام صندوق النقد الدولي خيارات تذكر سوى الحث على زيادة الضرائب بهدف خفض الدين العام المتنامي.