الإعلام تايم - وكالات

طلبت شركة لافارج إرجاء جلسة استجوابها المقررة الثلاثاء في باريس أمام قضاة تحقيق ينظرون في ما اذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى شركة الاسمنت في قضية تمويل جماعات ارهابية في سورية، معلّلة طلب إرجاء الاستجواب باستقالة رئيس مجلس إدارتها قبل أيام، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

ولافارج الفرنسية التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، قررت إثر اندلاع الحرب في سورية متابعة أعمالها في هذا البلد خلافاً لغالبية الشركات الدولية التي هجرته.

ويشتبه في أن لافارج دفعت بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، أكثر من 12 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، وذلك مقابل سماح هذه الجماعات لمصنع لافارج في سورية بمواصلة عمله.

ويشتبه في أن القسم الأكبر من هذه الاموال، دفع في سبيل تسهيل وصول موظفي المصنع إلى مكان عملهم وكذلك أيضاً من أجل شراء مواد أولية يحتاج إليها المصنع ولا سيما المحروقات.

وكان مقرراً أن يمثل الثلاثاء امام قضاة التحقيق في باريس سعد صبار رئيس مجلس ادارة لافارج، المجموعة القابضة التي تمتلك 98% من أسهم الشركة المالكة لمصنع لافارج في سورية، في جلسة استجواب حاسمة، لكن صبار استقال من منصبه في نهاية أيار مما أفقد الشركة ممثلها القانوني في ظل عدم تعيين مجلس الادارة رئيسا جديدا.

وسارعت "شيربا"، المنظمة غير الحكومية التي ادعت على لافارج بالحق المدني، إلى التنديد بطلب لافارج إرجاء جلسة الاستجواب، مؤكدة على لسان محاميتها ماري دوزي أن خلو منصب الممثل القانوني للشركة ليس سوى "مماطلة وتسويف بهدف وحيد هو كسب الوقت".

ولكن المصدر المطلع على الملف أكد أن لافارج تعتزم الدعوة لجمعية عامة وانتخاب رئيس مجلس ادارة جديد يمكنه أن يمثل أمام قضاة التحقيق قبل نهاية حزيران الجاري.

ويواجه 7 مدراء سابقين في "لافارج" اتهامات بتمويل منظمة ارهابية، في حين واجه مسؤولة ثامنة تهمة تعريض حياة آخرين للخطر.