الإعلام تايم - اقتصاد

 

صنف موقع الإيكونوميست البريطاني بداية الأسبوع الحالي، العاصمة الأردنية عمان، في المرتبة الأولى عربياً و29 عالمياً بقائمة أغلى المدن في العالم، وذلك في دراسة تضمنت 133 مدينة حول العالم، تمت خلالها مقارنة تكاليف الحصول على أكثر من ستين منتجا، بما في ذلك الغذاء والكساء.

 

وعلى الرغم من صرف رواتب القطاع الحكومي، وشريحة كبيرة من القطاع الخاص في الأردن، إلا أن نشاط الأسواق في رمضان ما يزال محدودا، وأقل من المواسم السابقة.

 

ويعيش الأردنيون على وقع صدمة ارتفاعات متتالية في بعض الضرائب، وأسعار السلع الرئيسية منذ مطلع 2018، كالخبز والكهرباء والمحروقات والاتصالات، وأكثر من 160 سلعة أساسية أخرى.

 

ولم تلمس السوق المحلية، أثر صرف الرواتب بشكل كبير، بحسب ممثل قطاع الأغذية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة.

 

وقال حمادة في تصريح لوكالة الأناضول، إن “إنفاق المستهلكين على السلع والمستلزمات الرمضانية، أقل بكثير من الأعوام الماضية”.

 

وأضاف: “حجم الإلتزامات الكبير المترتب على الأسر، إضافة إلى أن العديد منهم التزم بسلف وقروض قبل رمضان، واضطر إلى سدادها مجرد استلامهم رواتبهم”، وأن “القدرة الشرائية للمستهلكين في الأردن، لن تكون في حال أفضل على المدى المنظور، بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة التي تنتظرهم، وأهمها فرض قانون ضريبة دخل جديد، يوسع قاعدة الخاضعين للضرائب رغم محدودية دخلهم”.

وتأتي إجراءات الأردن الضريبية مطلع العام الحالي،  تطبيقا لسلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بـ500 مليون دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.