الإعلام تايم

طالب المشاركون في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس 24 أيار في مبنى وزارة المالية بضرورة إيجاد حلول للديون المتعثرة على الفلاحين نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها سورية والتي أثرت سلبا في القطاع الزراعي والمزارعين.

 

ودعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج خلال الاجتماع إلى تقسيط الديون المتعثرة والمترتبة على الفلاحين واعادة جدولتها من خلال تشريع يسهل عملية الايفاء قبل الاقراض وتأمين مستلزمات المزارعين في ظل الظروف الصعبة.

 

واقترح الفرج أن تكون مدة التقسيط للديون المتعثرة 10 سنوات على أن يبدأ القسط الأول بعد عام من إصدار التشريع وإعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير ومنح القروض من جديد بعد أن تتم جدولة السابقة الامر الذي يؤمن مستلزمات الانتاج والنهوض بالعملية الزراعية من جديد.

 

مدير المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أكد أنه توجد دراسة تتعلق بالديون المترتبة على الفلاحين لمصلحة المصرف تهدف إلى ايجاد صيغة لتسهيل جدولتها أو تقسيطها حتى يتمكنوا من إعادة زراعة أراضيهم، لافتا إلى أن العمل جار على إيجاد آلية تناسب المصرف والفلاح لاسترداد المديونية.

 

وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن التمويل الزراعي أهم مقومات النهضة الزراعية واحد العوامل المساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفيذ الخطط الزراعية، مؤكدا السعي لحل مشكلة هذه الديون.

 

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أن وزارتي المالية والزراعة ستعرضان هذه المقترحات على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها، مشيرا إلى أن إقرار قانون لجدولة الديون المتعثرة على الفلاحين يتيح إمكانية الإقراض من جديد ضمن ضوابط معينة.