الإعلام تايم - خاص

عادت الكهرباء إلى دير الزور بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث سنوات، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الذي يرأس وفد حكومي الى دير الزور بتوجيه من الرئيس بشار الاسد أن خلال وضعه محطة تحويل الطلائع بالخدمة أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن لولا الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش السوري في فك الحصار ودحر الإرهاب عن محافظة دير الزور والجهود الكبيرة التي بذلها عمال الكهرباء.

الوفد الذي يضم وزراء الداخلية والاشغال العامة والادارة المحلية والبيئة والموارد المائية والنفط والثروة المعدنية  والكهرباء والاعلام في زيارة عمل للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة ، بدأ زيارته بعدد من جرحى الجيش في  مشفى أحمد طه هويدي العسكري، نقل المهندس خميس لهم محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا على أن الجميع يستمد من صمودهم والعزيمة التي تحلوا بها خلال دفاعهم عن وطنهم في مواجهة الإرهاب.

كما التقى المهندس خميس القائمين على المشفى واستمع الى شرح حول أعمال الصيانة الجارية والنقص الحاصل في المواد الأولية والكوادر الفنية اللازمة والأطباء المقيمين والأخصائيين حيث وجه بإنجاز أعمال الصيانة بأقصى سرعة ممكنة وخاصة أن التمويل اللازم لذلك متوفر من خلال العقد الموقع مع مؤسسة اﻹسكان العسكري بقيمة /100/ مليون ليرة إضافة إلى تأمين كافة الاحتياجات المادية واللوجستية اللازمة وأكد المهندس خميس أنه سيتم تكليف وزير الصحة ﻹرسال فريق فني لصيانة جهاز طبقي المحوري الموجود في المشفى وتأمين الكوادر البشرية اللازمة لعمل المشفى.

واعتبر خميس أن عودة الكهرباء الى دير الزور هو رسالة للعالم أجمع على قوة الدولة السورية وقدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين وعلى قوة الشعب السوري وتمسكه بالحياة وبتراب الوطن .

وعقد  المهندس خميس والوفد المرافق اجتماعا مع مديري الدوائر الخدمية والفعاليات الاهلية والمنظمات الشعبية تم خلاله بحث واقع المحافظة والخطوات المتخذة من قبل الحكومة لإعادة نبض الحياة الى محافظة دير الزور بعد ان تمكن ابطال الجيش العربي السوري من تحريرها من رجس الارهاب .

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إيلاء التنمية البشرية وبناء الانسان  الاهمية اللازمة عبر إقامة مشاريع تنموية ودعم الاسر المحتاجة من خلال مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وعودة المجالس المحلية في دير الزور ومهما كان الرقم المخصص لإعادة الخدمات فيجب تأمينها ،مبينا أن الاولية  تكمن في العمل على فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وإعادة المؤسسات الحكومية والخدمات وإعادة الموظفين وخدمة المواطنين هذا كله كان من أولويات عملنا وخاصة أمام هذا الكم الهائل من التدمير وكل ذلك وفق برنامج زمني معين يتم العمل وفقه بدقة عالية .

وتركزت المداخلات حول ضرورة الاسراع في عملية إعادة إعمار ماخربه الارهاب وتعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة نتيجة الاعمال الارهابية وضرورة إيجاد حلول قانونية للذين فقدوا وثائقهم الشخصية وإعفاء القروض الزراعية من غرامات وفوائد التأخير وجدولة القروض الزراعية وإجراء دراسة عمرانية متكاملة لمدينة دير الزور ومعالجة واقع السكن الشبابي والعمالي .