أوضح أمين سر اتحاد المصدرين السوريين مازن حمور، أن الإتحاد ناقش مع حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، القرار الذي سوف يصدر من أجل التعهد بإعادة العمل بالقطع الذي كان معمولاً به في فترة سابقة ولكن بحلة جديدة، بعد أن تمت دراسته مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين السوريين سوف يقوم بدراسته لتقديم مذكرة لحاكم المصرف، ووضع النقاط التي تغني هذا القرار.

ولفت حمور إلى أن الأسلوب الذي اقترحه الحاكم كان مفيداً جداً، مع ملاحظة نقطة وحيدة تمت مناقشتها، إلا وهي سعر صرف هذا القطع بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق، وقد وعد الحاكم أن يكون هناك حل لهذا الموضوع لكي لا يكون هناك فارق كبير في السعر، ولا يكون هناك تهرب من قطع التصدير بطرق ملتوية كانت تستعمل سابقاً، كما جاء في صحيفة (الوطن) المحلية.

وأكّد أنه لن يكون هناك سعر صرف لدولار التصدير، كما كان يعمل به سابقاً، لأن المصدر يحق له الاستيراد حكماً باسمه لأي مادة كانت أو لمادته الأولية أو لاستعمال هذه المبالغ لإعادة استيراد المواد الأولية لصناعته، وإن كان هناك مجال للمصدر لاستعمال هذه المبالغ، فلا يوجد أي مشكلة في سعر الصرف.

ولفت حمور إلى أن الاتحاد لمس لدى حاكم مصرف سورية المركزي السيطرة الكبيرة باستقرار سعر الصرف، إضافة للعمل الدائم لإعادة القوة الشرائية لليرة السورية، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق إلى موضوع الأموال المجمدة نظراً لخاصية هذه الأموال لكل القطاعات الحكومية.

وأشار أن الاتحاد علم أن هناك عملية تجميد لاستعمال هذه الأموال، لكي تستعمل بشكل واضح ولمصلحة الحكومة وليس لمصلحة فئة أو شخص ما.

وأكّد حمور أن الاتحاد بحث مع حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، خلال اجتماعهم، إيجاد آلية لتفعيل دور اتحاد المصدرين في دعم المعارض الخارجية، وإيجاد أسلوب لتسديد الاشتراكات بالقطع الأجنبي، مشيراً أن أموال الاتحاد جميعها بالليرة السورية وليس فيها نقد أجنبي.

وأضاف حمور، أن حاكم المصرف قد وعد بإيجاد الآلية لحل هذا الموضوع بالسرعة الممكنة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع حاكم مصرف سورية على الخطوات المبدئية لدعم إقامة المعارض، وإيجاد حلول لكل مشاكل المصدرين والعمل على تذليل كل العقبات التي تعوق عمل المصدرين السوريين، مبيناً أن اتحاد المصدرين السوريين هو قاطرة الصادرات السورية، ويعول عليه لإعادة ما تمت خسارته من قطع أجنبي في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، كان أصدر مؤخراً قراراً يقضي في مادته الأولى بإلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لدى أحد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وذلك قبل القيام بعملية التصدير.