أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أمس الثلاثاء، التوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الناجمة عن دعوة مجموعات مسلحة، أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، للاستقالة، وتسليم السلطة في غضون 5 ساعات دون نشر تفاصيل التسوية.
من جهته رفض المؤتمر الوطني الليبي التهديدات، داعياً رئاسة الأركان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعتبراً ذلك انقلاباً على السلطة.
وقال رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين إن قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار أكدت التزامها بحماية الشرعية والدفاع عنها.
ودعا في بيان الجيش الليبي والثوار إلى حماية الشرعية، مؤكداً أن الخيار الديمقراطي والمسار السلمي السياسي في ليبيا وفق الآلية الديمقراطية هو خيار لا حياد عنه.
وقال البرلمان الليبي تعليقاً على تهديدات الميليشيات "واهم من يعتقد أن بإمكانه إسقاط المؤتمر الوطني عسكرياً".
وفي محاولة ثانية لانقلاب عسكري بعد دعوة القائد العسكري في الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر الجمعة الماضي إلى تعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة، وفق بيان للجيش الوطني، أمهلت مجموعتان مسلحتان، هما كتيبتا "الصواعق" و"القعقاع" التابعتان للزنتان، أعضاء المؤتمر الوطني في بيان بث على قنوات ليبية محلية، مدة 5 ساعات للاستقالة وتسليم السلطة للشعب وإلا فستتدخل عسكرياً.
وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل إلى تسوية"، مؤكداً أن "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة التسوية.
الى ذلك قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري لوكالة (فرانس برس) في وقت سابق أنه التقى قادة ثوارسابقين لإقناعهم "بإعطاء فرصة للحوار السياسي".
وأضاف متري: "زرت عدداً من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة، وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة".
ومرت مهلة الساعات الخمس التي أعلنتها الكتيبتان دون وقوع أي حادث، لكنهما قالتا إن لديهما قوات في وضع الاستعداد لفرض الأمرعلى المؤتمر الوطني العام.
يشار الى أن ليبيا تشهد حالة من الفوضى، وتحاول حكومة زيدان السيطرة على مجموعات مسلحة احتفظت بسلاحها منذ 2011 بعد قتل الرئيس السابق معمرالقذافي، لتحقيق مطالب مالية وسياسية.