الإعلام تايم - سانا

أكد بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها ورفض أي مخططات تقسيمية، وشدد على دور مسار أستانا في ضمان تقدم حقيقي باتجاه التوصل لحل سياسي للأزمة من خلال عملية سياسية بإرادة سورية.

 

وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لاجتماعات أستانا بموسكو، أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف أن بلديهما مستمران بدعم الشعب السوري في محاربة الإرهاب والوقوف ضد المخططات التي تهدد وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها.

 

وأوضح لافروف أن الدول الضامنة لأستانا تؤكد أن الجمهورية العربية السورية دولة واحدة وذات سيادة وأنه من الضروري مساعدة الشعب السوري على دحر الإرهاب، لافتا إلى أن موسكو ترى ضرورة ملحة لتنسيق الإجراءات الجماعية في صيغة أستانا للمضي قدما نحو تسوية الأزمة في سورية في ظل الظروف الراهنة.

 

وقال لافروف: "كلما تحقق تقدم على صعيد تسوية الأزمة في سورية يحاولون نسفه وخرق القانون الدولي وهذا ما رأيناه خلال الضربة التي قامت بها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد سورية في الـ 14 من نيسان الجاري والتي لم تعقد الوضع في سورية على المستوى الدولي فقط بل أساءت أيضا إلى عملية التسوية السياسية".

 

وبين لافروف أن الدول التي شنت العدوان على سورية تتحدث عن سيادة ووحدة الأراضي السورية "بالكلام فقط" من أجل التغطية على خططها "لإعادة بناء الشرق الأوسط وتقسيم سورية".

 

وأكد لافروف أن محاولة دعم الإرهابيين من قبل الدول الغربية لا تتطابق مع قرار الأمم المتحدة 2254 وهو أمر غير مقبول لأنه ينطوي على مخططات تهدد وحدة الأراضي السورية وقال: "نحن نقف ضد هذا الأمر".

 

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية وأن لا حل عسكريا للأزمة في سورية، لافتا إلى ضرورة دعم مسار أستانا ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي باعتبارها الضمان الأفضل لنجاح عملية جنيف.

 

وحول مزاعم استخدام الكيميائي أوضح ظريف ضرورة إجراء تحقيق موضوعي ومستقل في هذه المزاعم، مشدداً على أن التدخل الأجنبي في سورية يؤدي إلى تعقيد الأوضاع فقط مؤكدا أن تصرفات الولايات المتحدة في سورية تهدد وحدة البلاد واستقلالها.

 

وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو زعم مساندة بلاده بشكل كامل وحدة الأراضي السورية وسيادتها، لافتا إلى أن لا حل عسكريا للأزمة في سورية.

 

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال لافروف: "إن العدوان الثلاثي على سورية أعاد جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية إلى الوراء ولن نسمح بأي محاولة لتقسيمها"، مشدداً على  أنه لا بديل للعملية الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في سورية على أساس القرار 2254، وأضاف: "نرفض محاولة بعض المعارضات الخارجية فرض شروط مسبقة للحوار السوري السوري".

 

من جهته، وزير الخارجية الإيراني أكد أنه لا حل لأزمة في سورية إلا عبر حوار سوري سوري بعيدا عن أي ضغوط خارجية، مؤكداً أن مسؤولية المجتمع الدولي دعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب بعيدا عن أي شروط سياسية.

 

وقال ظريف: "إن إيران تستنكر بشدة أي عملية عسكرية عدوانية لتحقيق مصالح خاصة في سورية"، مشيرا إلى أن واشنطن تتبع سياسة تخريبية في سورية تنتهك الاتفاقات الدولية والقرارات الأممية.