الإعلام تايم-اقتصاد

 

أصدر مجلس النقد والتسليف مؤخراً تعديلات جديدة على تعليماته بخصوص الشيكات المرتجعة الى المصارف العامة وسواها، لجهة منح الشيكات وعددها ومراعاة المخاطر المتعلقة بذلك، وكذلك التقادم الخاص بالشيكات ودفاترها، مع منح المصارف مسؤولية تقديرية في بعض النواحي المتعلقة بمنح دفاتر الشيكات ولاسيما بالنسبة للزبائن المقيد التعامل معهم بالشيكات، ناهيك عن وجوب مراعاة المصارف عند منح دفاتر الشيكات لعددها ومدى تناسب ذلك مع حجم أعمال وتعاملات ومعاملات طالب هذه الشيكات.‏

 

التعليمات استثنت من جواز منح المصارف لمتعامليها أكثر من دفتر شيكات واحد المتعاملين المشطوبة أسمائهم من قوائم العملاء ممن تم تقييد التعامل معهم بالشيكات على أساس التقادم.

 

كما تضمنت التعليمات توليفة من الضوابط التي أوجبت على المصارف التقيد بها في تعاملاتها بالشيكات، والتي يمكن إيجازها بمراعاة المخاطر المتنوعة ولا سيما المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمتعاملين الواردة اسماؤهم في قوائم المقيد تعاملهم بالشيكات في كافة تعاملاتها معهم.