أعلن نظام آل خليفة في البحرين أنه "لا يوجد جدول زمني حتى الآن لحوار التوافق الوطني، كما لم تعلن الحكومة بعد عن رؤيتها للحوار نفسه، على أن تعقد اجتماعات ثنائية قريباً للوصول إلى جدول أعمال توافقي".

وقالت المتحدث الرسمي باسم حكومة النظام البحريني سميرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي فيما يتعلق بآخر المستجدات حول حوار التوافق الوطني أن "المرئيات قدمت لأعلى سلطة في البلد. وهذه المرئيات ستصب في بوتقة واحدة للخروج بجدول أعمال توافقي، وسيعتمد برنامج للاجتماعات الثنائية للتباحث في هذا الأمر للوصول إلى جدول أعمال توافقي ثم الدخول في جلسات الحوار".

وأكدت أنه لا يوجد جدول زمني للحوار حالياً، لكن نتمنى أن تكون أقصر فترة ممكنة للانتهاء من الموضوع.

وفي موضوع آخر، أجابت رجب على سؤال عن مدى وجود توجه لملاحقة قانونية ضد جمعية الوفاق بالقول إن ملاحقة جمعية الوفاق قانونياً قد يكون أمراً وارداً وقد لا يكون، وهذا الحديث لا يعني أني أؤكد وجود انتهاك للقانون من طرف آو آخر، وإنما هي عملية إجرائية تحصل بشكل مستمر لدى الجهات المعنية.

في جهة ثانية قالت اللجنة العليا المنظمة للتظاهرة الحاشدة التي خرجت في البحرين السبت الماضي بدعوى من القوى الوطنية المعارضة، إن "حشوداً بشرية كبيرة وصلت الى الـ300 الف مواطن شاركوا في تظاهرات للمطالبة بنظام ديمقراطي بدلاً من الحكم الاستبداداي في البحرين".

وطالب المشاركون الذين حملوا أعلام البحرين ولافتات كتب عليها "الديمقراطية هي الحل" في البحرين، وأكدوا تمسكهم التام ببناء الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات، وطالبوا بأن تحكم البحرين المواطنة المتساوية.

من جهته  أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان بعد انتهاء المسيرة التاريخية الكبرى  أن الثورة البحرينية من أكبر الثورات العربية و النتيجة التي حصل عليها النظام من القتل والقمع والفصل هي صفر، وأن هذا الحضور مؤشر إلى أن الثورة تحتفظ بروح الفتوة والشباب الدائمين.

وقال الشيخ سلمان  "لو وجد عاقل يقدم نصيحة للنظام لقال له بوجوب الانتماء لهذا الشعب وتلبية مطالبه المشروعة لأن خلاف ذلك هو الخسران المبين".

وكانت جمعية الوفاق اعترضت على اعتقال ثلاثة من المنشدين الذين شاركوا في المسيرة من قوات الامن، واعتبرت أن "اعتقال المنشدين والشعراء يأتي للتغطية على الفشل الذريع الذي مني به الخيار الأمني والذي كشفت الإرادة الشعبية التي خرجت بكل قوة وصلابة ترفض الاستبداد وحكم القبيلة وتطالب بالتحول الى الديمقراطية وحكم الشعب للحفاظ على كرامة الانسان وحقوقه وبناء مستقبل البحرين على أسس ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان".