الإعلام تايم - صحافة

أوردت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية  مقالاً أشارت خلاله أنه خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، من المتوقع أن يبحث الجانبان مايسمى "رؤية 2030" التي أطلقها ابن سلمان في عام 2016 والتي اعتبر أنها تهدف لتحرير الاقتصاد السعودي من خلال تقليل اعتماده على صناعة النفط وتنشيط الاستثمار في القطاع الخاص.

وأكدت المجلة أن أهداف رؤية "2030" بما فيها زيادة نسبة الصادرات غير النفطية بنسبة 50% كجزء من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية خمسة أضعاف غير قابلة للتطبيق في هذا الإطار الزمني.

أما عن الأسباب، فتقول المجلة" في العام الماضي، كان أكثر من 90 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة عبارة عن النفط والمنتجات المشتقة منه، ووفقاً لمؤشر تنوع الصادرات التابع لصندوق النقد الدولي الذي يقيس مدى ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ العالمية، فإن مدى تنوع الصادرات في السعودية يضعها على قدم المساواة مع بعض البلدان المتخلفة بشدة، ومن المشكوك فيه أن يكون بمقدور ابن سلمان أن يتمكن من تحقيق أهداف «رؤيته» من دون التسبب بالانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي كان أساساً أحد الدوافع الرئيسة للدعوات القديمة والمبتذلة للتنوع الاقتصادي، وعلى الرغم من أن المملكة عانت في السابق من هبوط أسعار النفط «منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات»، لكن حاجتها إلى التغيير في نظمها الاجتماعية خلال تلك السنوات كانت أشد من حاجتها إلى تعويض النقص الحاصل في أسعار النفط.

وأشارت المجلة أن البطالة بين الشباب تعد من أهم العوامل المؤدية إلى اندلاع اضطرابات ما يسمى "الربيع العربي"، وباعتبار أن النظام السعودي عاجز عن توفير فرص عمل كافية، فإن ولي العهد ومساعديه السياسيين يعتمدون على القطاع الخاص لحل هذه المشكلة، لكن كما تشير أبحاث مركز "تشاتام هاوس" البريطاني، فإنه حتى في ظل أفضل السيناريوهات سيكون أمام القطاع الخاص العديد من السنوات قبل أن يتمكن من توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف كما يفعل القطاع العام في الوقت الحالي، ومعظم التقديرات تشير إلى أن معدل بطالة الشباب يبلغ حوالي 30٪ على الأقل، وعلاوة على ذلك، فإن المواطنين الأجانب يشكلون حوالي 60% من القوى العاملة في السعودية وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، وهكذا وفي حال توفرت فرص العمل في المملكة، فإن احتمالات توفرها للموطنين غير السعوديين هي الأعلى.

وتابعت المجلة: "السعودة" هي سياسة دفع الشركات لتوظيف مواطنين سعوديين بدلاً من العمال الأجانب، كانت موجودة منذ الثمانينيات لكن غياب القيادة الملتزمة والحوافز الحقيقية أدى في الغالب إلى نتائج غير مرضية.

وختمت المجلة" يجب أن يبدأ مؤيدو "رؤية 2030" بتحضير أنفسهم لخيبة الأمل، فتعزيز الانفتاح وحيوية ريادة الأعمال شيء، ونشر النمو والأرباح شيء آخر مختلف تماماً.