رفعت غرفة صناعة حلب ممثلة برئيسها فارس الشهابي كتاباً إلى رئيس الحكومة وائل الحلقي، يتضمن جملة من التوصيات خلصت إليها اجتماعات الهيئة العامة للغرفة التي انعقدت مع بداية الأسبوع الماضي في تحد واضح وصريح للمؤامرة التي تتعرض لها البلاد.

وتضمنت التوصيات البالغ عددها 18 توصية، ضرورة اعتبار الحكومة أن حلب مدينة منكوبة بالكامل وأن ما تحتاج إليه اليوم هي قوانين استثنائية خاصة للحفاظ على أرزاق أهلها ونشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم على النهوض مجدداً وإعادة الإعمار ودفع عجلة الإنتاج  إلى الدوران بأسرع ما يمكن، وإيقاف الإجراءات القانونية المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم وذلك لحماية منشآتهم من البيع بالمزادات لأصحاب الأموال المشبوهة الذين يعملون لمصلحة بعض الدول المعادية من أجل شراء الاقتصاد الوطني بعد تدميره، وفقاً لصحيفة (الوطن) المحلية.

إضافة إلى منح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الأخير 20% من قيمة القرض من دون فوائد وعلى أن تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم، وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الأولية والإقلاع بمنشآتهم لكي يتمكنوا من سداد القروض الأصلية. على أن يتم هذا المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين من بدئها وهذا ما فعلته مختلف الدول التي خرجت من الحروب.

وطالبت التوصيات أيضاً رئاسة الحكومة بتشكيل مجالس إدارة محلية للمناطق الصناعية كافة المحررة وغير المحررة، ولجان عمل لنقل طلبات الصناعيين واحتياجاتهم واعتماد هذه المجالس في المحافظة للتواصل مع الغرفة ومع الجهات المعنية ومتابعة مشاكل وطلبات السادة الصناعيين في كل المناطق والبقع الصناعية.

إضافة إلى التنسيق بين اللجنة الأمنية ومجالس الإدارة في المناطق الصناعية المشكلة من غرفة الصناعة ومحافظة حلب للحد من الإساءات المرتكبة من بعض عصابات اللصوص، والاقتراح بتشكيل مجموعة متابعة مع اللجنة الأمنية من أجل متابعة هذا الموضوع وتكليف ضابط من اللجنة الأمنية التنسيق مع غرفة صناعة حلب لدخول الصناعيين  إلى المناطق كافة التي تم تحريرها تباعاً.

كما نوّهت التوصيات بأهمية تفعيل مكتب السلامة المهنية الذي يهدف إلى حماية المنشآت الصناعية بشكل احترافي بالتعاون مع الدولة وتحت إشرافها، وحل مشكلة المخصصات التي تعرقل الإنتاج وخصوصاً ما يتعلق ببند الكشف الحسي الذي يصعب تحقيقه في معظم المناطق الصناعية، وضرورة الإعتماد على التفاهم الذي أقرته غرفة الصناعة مع وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص تجاوز هذا الشرط بشكل يضمن استمرار عملية الإنتاج والتحقق من ملكية وإدارة المنشآت الصناعية.

ومن جملة التوصيات أيضاً، ضرورة منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية، أما المنشآت الكبيرة، وطالب بإعادة جدولة القروض ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الأزمة والدمار.

كما تحدثت التوصيات عن ضرورة العمل لإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية، وخاصة الكهرباء والمراكز التحويلية، حيث بيّنت التوصيات أن قوانين الاستثمار في وزارة الكهرباء لا تسمح لشركة الكهرباء بإعادة تأهيل المناطق التي تضررت بفعل التخريب، لذلك يجب سن تشريع يسمح لوزارة الكهرباء ومديرياتها المختلفة بتأمين مستلزمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

ورفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية إلى الجهات الدولية المختصة وإقراره كبند أساسي في أي حل سياسي قادم، إضافة إلى العمل على إصدار مرسوم بإعفاء المعامل في مدينة حلب خلال فترة الأزمة ولحين عودة هذه المعامل إلى العمل من رسوم التأمينات الاجتماعية من تاريخ 1/7/2012 وحتى نهاية الأزمة مما له انعكاسات إيجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل من رسوم التأمينات وهي عملياً لا تعمل.

وتضمنت التوصيات أيضاً استصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة التي دمرت كلياً أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية والرسوم الأخرى كافة في حال إعادة بنائها على ما كانت عليه قبل تدميرها من العصابات الإرهابية المسلحة. والإسراع بالموافقة على اقتراح دمج البلاغين10 و16 / ب المقدم سابقاً من اتحاد غرف الصناعة السورية وتحويل التجمعات الصناعية  إلى مناطق صناعية وتنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع تمهيداً لإعطاء تراخيص إدارية نهائية فيها حيث لا يزال يشكل هذا الموضوع عرقلة واضحة لسير العمل.

إضافة إلى المطالبة بإعطاء موافقات مؤقتة للعمل لأصحاب الورش الحرفية والصناعات الصغيرة غير الملوثة كي تباشر عملها في المناطق الآمنة، والإسراع بإقرار قانون الاستثمار وفق الصيغة التي قدمها اتحاد غرف الصناعة السورية لأنها الأكثر واقعية وتلامس الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد، والإسراع أيضاً بإقرار إحداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي قدمه اتحاد غرف الصناعة السورية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية والفقيرة ومساعدة قطاع الأعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود، مع ضرورة إحداث الهيئة العامة العليا لإعادة الاعمار والتنمية التي ستكون المظلة الوطنية العليا لكل جهود إعادة الاعمار والتنمية إذ تندرج تحتها مختلف الأنشطة الحكومية والخاصة ضمن رؤية تنموية شاملة وإطار تشريعي وقانوني خاص يمكنها من العمل بمرونة وبسرعة وبشفافية.

كما تمّنت غرفة صناعة حلب في توصياتها لرئيس الحكومة الدكتور الحلقي المساعدة في إقرار هذه التوصيات الكفيلة بنهضة الصناعة من جديد في عاصمة الصناعة مؤكدةً أنها توصيات منطقية وعادلة ويمكن تطبيقها وهي تشكل مطلب حق لفئة دفعت أكبر الأثمان من أجل وطنها.