الإعلام تايم - دولي

 

أعلن حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت توقيعه على مشروع قانون يفرض قيوداً على حيازة الأسلحة النارية بعد مجزرة إطلاق النار في أحد مدارسها، وبذلك يكون ضرب الحاكم ريك سكوت بخطوته عرض الحائط اعتراض الجمعية الوطنية للأسلحة النارية واسعة النفوذ، التي كان لها دور في إجهاض قوانين تحد من انتشار السلاح على مستوى الولايات المتحدة.

 

القانون الذي وضع ليحد من جرائم فوضى انتشار السلاح يتضمن، رفع قانون السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاماً كما يمنع الأجهزة التي تحول سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي ويضاعف القانون التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية.

 

كما يتضمن القرار إنشاء برنامج تطوعي تحت اسم "حراس" يتم بموجه تسليح المعلمين وتدريبهم على استخدام السلاح للدفاع عن الطلاب في حال تعرض المدرسة لهجوم بسلاح ناري.

 

 البند الأخير تحفظ عليه حاكم الولاية في بداية الأمر، باعتبار أن مهمة المعلمين هي التعليم، لكنه وافق عليه في النهاية كون البرنامج اختياري.

 

وتنقسم الولايات المتحدة اليوم بين معسكرين أحدهما يطالب بالحد من انتشار السلاح الفردي، ومعسكر آخر يرى الحل في تسليح مزيد من الناس للدفاع عن أنفسهم.