حال مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ 1390 مليار ليرة سورية إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه واعداد التقرير اللازم حوله تمهيدا لإعادته الى المجلس لإقراره.
ودعا الأعضاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة محمد جهاد اللحام في مداخلاتهم إلى التركيز على الأولويات التي من شانها توفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وتعزيز مقومات الصمود الوطني واعادة الامن والاستقرار والاهتمام بذوي الشهداء واعادة الاعمار مع التأكيد على الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير مستلزماته واتباع إجراءات حكومية تسهم في خفض سعر الصرف والحد من ارتفاع الأسعار.