الإعلام تايم

تفقد وفد القيادة القطرية ومجلس الوزراء اليوم الاثنين خلال زيارته لمحافظة الحسكة وعددا من القطاعات الخدمية في مدينة الحسكة شملت مشروع بناء السوق التجاري ومخبز حي المساكن ومدرستي العذراء وادوار ايواس للتعليم الأساسي.

 

وجرى خلال الجولة الاطلاع على المراحل التي قطعها مشروع إنجاز السوق التجاري الذي يضم 113 محلا تجاريا، وتم التاكيد على الاهتمام بجودة الرغيف المنتج في مخابز المحافظة.

 

وقال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي: "إن التركيز في سورية اليوم ينصب على بناء الإنسان وإيصال رسالة العلم والمعرفة والاستمرار بمحاربة الإرهاب منوها بحالة التلاحم والتضامن بين أبناء محافظة الحسكة التي تعكس تاريخ المحافظة وقيمها الانسانية".

 

وزير التربية الدكتور هزوان الوز بين أنه جرى التوجيه بتأمين مجموعة من المستلزمات والتجهيزات الضرورية في المدارس بشكل فوري مثل توفير غرف مسبقة الصنع للتخلص من الكثافة والازدحام داخل الغرف الصفية وتأمين الوسائل التعليمية اللازمة لمدارس الحسكة والقامشلي، إضافة إلى العمل على تزويد المدارس بمولدات كهربائية أو ألواح كهرطيسية لتوفير الطاقة الكهربائية وتأمين العدد الكافي من المقاعد الدراسية وزيادة اعتمادات دائرة الابنية المدرسية لتأهيل وصيانة الشعب الصفية المتضررة والبناء المدرسي في بعض المناطق.

 

وأوضح محافظ الحسكة جايز الموسى أن أهالي المحافظة يمارسون حياتهم الطبيعية فى ظل حالة الأمان والاستقرار التي تنعم بها المحافظة بشكل عام، لافتا إلى أن المحافظة تحظى بالاهتمام والدعم الدائم من الحكومة من أجل استمرار العمل والدراسة وتأمين متطلبات العملية التعليمية وتوفير احتياجات المواطنين في المجالات كافة من حيث تأمين رغيف الخبز وفق المواصفات المحددة والانطلاق بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية.

 

وبين أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربى الاشتراكى سليمان الناصر أن هذه الجولات كانت مثمرة فى جميع القطاعات وخاصة بالنسبة للمدارس بعد تجاوز العديد من الصعوبات والمشاكل والتغلب عليها والحفاظ على استمرار العملية التعليمية، والحرص على نشر العلم والمعرفة واستيعاب جميع الطلاب والتلاميذ في مدارس المحافظة مع زيادة الدعم المقدم لمحافظة الحسكة.

 

وعقد الوفد اجتماعا مع الجنة الزراعية في الحسكة وجرى النقاش حول طرح حلول للقضايا الزراعية التي انعكست سلبا على الواقع الزراعي والمتمثلة بإيجاد حل مشكلة الديون المترتبة على الفلاحين وإعادة النظر بقرار المصرف الزراعي القاضي بتحويل الفلاحين المديونين للمصارف إلى المحاكم وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر.

 

وبين أعضاء المجلس أهمية التوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة للفلاحين لتثبيت الفلاح في أرضه والعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ولا سيما الأسمدة والعمل على رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية لتتناسب وجهد الفلاح ودعم محصول القطن خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات انتاجه وإيجاد مراكز ثابتة ضمن المحافظة لاستلام المنتج من الفلاح.

 

وطالب الحضور بحل مشكلة ديون الكهرباء المترتبة على أصحاب المشاريع الزراعية وتقسيطها وإعفائها من فوائد التأخير وتعويض الفلاحين الذين غمرت أراضيهم في مياه السد الجنوبي والاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة المقنن العلفي والعمل مع الجهات المختصة لوقف تهريب الثروة الحيوانية باتجاه العراق خاصة اغنام العواس وفتح مخبر بيطري في زراعة الحسكة.

 

وأكد الأعضاء ضرورة إبقاء مقر المؤسسة العامة للحبوب في مدينة الحسكة ووقف المساعي الرامية إلى نقلها إلى دمشق.

 

وقال عضو القيادة القطرية الشوفى: "إن محافظة الحسكة تمثل سلة غذاء سورية وعملية التنمية لن تدار الا بذهبها الاسود ممثلا بالنفط والغاز، وستظل المحافظة بكل مكوناتها الاجتماعية محور اهتمام قيادي وحكومي فالحسكة تمثل سورية بكل مكوناتها وستبقى راية النصر مرفوعة في هذه المحافظة بهمة أبنائها وتضحيات الجيش العربي السوري وحكمة القيادة".

 

ودعا الشوفي إلى تشخيص المشاكل واقتراح الحلول المناسبة، مبينا أهمية تكامل الأدوار والعمل بشكل جماعي للنهوض بكل القطاعات في المحافظة والإسهام الفعلي ببناء سورية وتفعيل كل المرافق والقطاعات الحيوية.

 

وقدم وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ردودا عن بعض المداخلات والمقترحات، مبينا ان القطاع الزراعي من القطاعات المهمة والحيوية التي استمرت خلال سنوات الأزمة ومع تغير الظروف وبدء تعافي الاقتصاد الوطني بدأت الوزارة بتنفيذ خطة للنهوض بهذا القطاع على مستوى سورية.

 

وأشار القادري إلى أن الخطط والتصورات تركز على زيادة دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيوانية والعمل على تامين مستلزمات الانتاج الزراعي، حيث تم التواصل مع المصرف الزراعي بغية نقل الاسمدة إلى المحافظة، لافتا الى ان هناك العديد من المداخلات والطروحات تحتاج إلى مراسيم وقوانين ولا سيما ديون المصرف الزراعي، حيث تم تكليف الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتقديم رؤءية مناسبة لحل مشكلة الديون الزراعية.

 

وفيما يتعلق بالتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة، بين القادري أن الوزارة قدمت خلال عام 2013 مشروع مرسوم لبيع الفلاحين الاراضي بأسعار رمزية وتقسيطها على مدة 15 عاما وتم اقرارها في مجلس الوزراء وبسبب الاوضاع التي مرت بها سورية لم يستكمل المرسوم وفي حال توافر الظروف المناسبة ستتم مناقشة الموضوع من جديد، لافتا إلى أنه ستتم دراسة الاسعار الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية لتكون مناسبة لجهد الفلاحين.

 

وبالنسبة لمحصول القطن، بين وزير الزراعة أن هناك عوامل عدة دفعت الوزارة للتاني في موضوع دعم المحصول خلال السنوات الماضية تمثلت بخروج غالبية المحالج في المحافظة من الخدمة نتيجة تخريبها وسرقة محتوياتها من قبل المجموعات الارهابية وصعوبة نقل الانتاج الى محالج المنطقة الوسطى، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمحلج الميلبية التي قدرت بنحو 15 مليار ليرة سورية، مؤكدا سعي الوزارة لتقديم رؤءية شاملة لاعادة الدعم لهذا المحصول .

 

وعلى صعيد تأمين الأعلاف للثروة الحيوانية وتأمين اللقاحات البيطرية أشار الوزير القادري الى أن الوزارة خصصت محافظة الحسكة بمقننات علفية بنسب أعلى من باقي المحافظات، وتم فتح دورات علفية لمربي الثروة الحيوانية على مدار العام كما تم تخفيض اسعار النخالة، إضافة إلى تخفيض أسعار بعض المواد العلفية الأخرى بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة.

 

وأضاف القادري: "إن كل اللقاحات البيطرية مؤمنة وبالنسبة لاحتياجات محافظة الحسكة تتم تلبيتها بشكل مباشر مجرد الطلب، وتم إرسال أكثر من شحنة إلى المحافظة جوا، لافتا إلى أن هناك مناقصات في الوزارة لتأمين احتياجات المحافظات من اللقاحات البيطرية حتى منتصف عام 2019.

 

وأشار القادري إلى الاهتمام بالمؤسسة العامة لإكثار البذار التي تعرضت لتخريب وتدمير ممنهج والعمل حاليا يتركز حول تامين مراكز جديدة للغربلة والتعقيم بغية إنتاج أصناف محسنة من البذار، كما تم توجيه فرع المؤسسة في محافظة الحسكة لزيادة الخطة الانتاجية بشكل تدريجي خلال المواسم القادمة.

 

ووافق وزير الزراعة على إحداث مخبر بيطري مقره مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بعد ان يتم اعداد الدراسة المناسبة، كما وافق على زيادة اعتماد بقيمة 50 مليون ليرة سورية للتشغيل ضمن المديرية بموجب عقود مؤقتة “ثلاثة أشهر”.