الاعلام تايم _ مارينيت رحال

باتت أجور الاطباء تتجه الى المجهول و تتصدر قائمة النقاشات الساخنة بين المواطنين ضحايا المرض و الطبيب معاً .

ثمة أطباء في سورية قد يصل دخلهم الشهري إلى 10 ملايين ليرة وهم في اختصاصات حساسة كالإخصاب والعقم والجراحة العظمية والعصبية، وغالباً ما يكونون أساتذة في الجامعات السورية، رغم تأكيد نقابة الأطباء التزام الأطباء بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة الصحة.

هناك بعض الأطباء الذين حولوا مهنة الطب "من إنسانية إلى تجارية ساعيين وراء الربح السريع" نتيجة رفعهم أجور المعاينات والتشخيص بشكل كبير، اختاروا أن يجعلوا أجورهم التي باتت سكيناً تجز رقبة المواطن.. ومعظم الأطباء لا يلتزمون بالقرار، حيث أصبحت تكلفة المعاينات لديهم تزيد عن 10 آلاف ليرة سورية، بسبب غياب الرقابة وتلاعب أصحاب النفوس الضعيفة منهم بالتكاليف.. فبعض مرضى السكري و الغدد يضطرون لإجراء معاينة دورية عند طبيبهم المختص والذي تتجاوز أجور معاينته في الزيارة الأولى عن 6000 ل.س..

وعلى الرغم من أن الطب السوري يتمتع بكفاءة وسمعة جيدة، فإن الطلب المتزايد على عمليات التجميل في سورية في ظل عدم توفر العدد الكافي من المتخصصين ساهم في استغلال الوضع وحول هذه العمليات إلى مصدر للأرباح العالية على حسب النوعية وصحة الزبون. "كثير من الأطباء المتخصصين في مجالات أخرى اتبعوا دورات تأهيل قصيرة في طب التجميل وحصلوا على شهادات خبرة تسمح لهم بمزاولة العمليات المذكورة دون خبرات عملية تذكر".

سلاف قالت لموقع الاعلام تايم"تكاليف عملية الولادة في العاصمة باتت مكلفة جداً. على سبيل المثال تكلف الولادة في مشفى ".."150 ألف ليرة سورية إن كانت طبيعية، أما إن كانت قيصرية فهي تزيد عن الطبيعية الضعفين".

وهذه الأسعار لا تتناسب أبداً مع دخل المواطن العادي ما جعله يلجأ للمشافي الحكومية التي تغيب فيها الرقابة الصحية، بحسب قولها. وإن الأزواج الذين لم يحظوا بأولاد، باتوا بعيدين عن فكرة طفل الأنبوب، الذي باتت تكلفة عمليته تصل إلى مليون و600 ألف ليرة سورية.

نقيب الاطباء في سورية الدكتور عبد القادر الحسن قال في تصريح لموقع الاعلام تايم: إن الاجور الطبية مكررة بالقرار 79 /ت الصادر عام 2004 ولم يتغير حتى الان وحدد القرار الاجراءات الطبية والاجور المختلفة فيها.. لكن بعد أكثر من 15 سنه تغيرت الاجور و تغيرت المصاريف اليومية للطبيب من أجور عيادة و غيرها فلا بد أن يكون هناك قرار برفع الاجور الطبيه.

وأضاف الحسن أنه في المؤتمر الـ34 لنقابات أطباء سورية  اتخذ قرار برفع الاجور على أن تكون أجور الكشف الطبي للطبيب 1500 ليره سورية  و 2200 ليره سوريه  لدراسة ملف طبي،  ولدى مناقشه السيد وزير الصحه قرر التريث حتى يكون هناك قناعة من الجهات المعنية بهذه الاجور.. وبدورنا نصر أن تكون الأجور الطبية بهذا الشكل  حتى نستطيع ضبط المخالفات.

وأشار رئيس نقابة الاطباء الحسن الى أن كثير من الإجراءات الطبية و بسبب ارتفاع كلف المواد المستهلكة في الاجراءات التشخيصية والعلاجية غير ملحوظة بالقرار79/ت، لذا هي بحاجة لقرار تنظيمي جديد يحدد هذه الأجور نسبة للكلف والمواد المستهلكة فيها.. قرار ينصف الاطباء و خاصة تصنيف الاطباء بحسب الاختصاص  (أخصائي-استشاري)و هذا التصنيف المهني  للأطباء موجود في كل بلاد العالم وبالتالي يتبعه تصنيف للأجور.