الإعلام تايم - لما محمود

 

مجدداً ارتفعت أصوات مزارعي الحمضيات للمطالبة ببيع مواسمهم بأسعار أدنى احتمال تغطي التكلفة، فمواسم الحمضيات لم تكن أبداً في صالح المزارع الذي بقي طوال السنوات الماضية تحت رحمة السوق، وقد تكرر أكثر من مرة أن تصل الأسعار إلى ما دون التكلفة، كما صار مألوفاً أن تكون أسعار المبيع أقل من تكلفة القطاف، ما أدى لعدم قطاف المواسم لتبقى الحمضيات على الأشجار، طالما بقيت على الأرض، والنتيجة يجد الفلاح أن لا أحد إلى جانبه، سوى الوعود..

 

ضعف الإقبال على شراء غراس الحمضيات للمواسم الماضية والحالية، جاء نتيجة لما ذكرناه في مقدمتنا، فهناك أكثر من 400 ألف غرسة حمضيات موجودة في طرطوس واللاذقية، تنتظر الإتلاف لم تسوق حتى تاريخه ، بسبب معاناة المزارعين من ضعف كبير في التسويق الداخلي بالتوازي مع عدم التصدير للخارج، والأسوأ من هذا وذاك لجوء مزارعي الحمضيات في الساحل السوري إلى اقتلاع الحمضيات المزروعة والتعويض عنها بأشجار الزيتون أو زراعات مدارية جديدة.

 

وحول الهواجس والمشكلات التي يعاني منها مزارع الحمضيات يقول الفلاح أبو أحمد لــ موقع" الإعلام تايم" : " من بداية الأزمة عم نبيع الحمضيات بسعر رخيص جداً... التاجر هو الوحيد الرابح مو خسران شي لا أسمدة.. لا أدوية.. لا تعب طول السنة.. لا ضرائب، وصل طن السماد بي 100000 الف ليرة... يتابع قدر ومكتوب على مزارعي الحمضيات دائما هنن الخسرانين".

من جانبه العم أبو صالح يأمل بأن تقف القرارات لصالح المزارع الذي ينتظر ليكسب قوت عيشه من موسم الحمضيات، متابعاً "عم نسمع كتير عن الاجتماعات والحوارات و الخطط لترويج الحمضيات وتسويقها، وبما أننا منذ أعوام كثيرة ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات في بداية كل موسم إلا أننا لا نرى شيئا على أرض الواقع". وبين العم أبو صالح عن موضوع الليمون وأسعاره قائلاً: "نشتغل كل السنه وبالآخر يتم البيع من غير ربح كلوا "بياخدوا التجار".. نزلنا نقله من فتره طلع حقا ١٥٠٠٠ الف ضل منا ٣٠٠٠ ليره كلا راحت عبوات وآجار نقل وصناديق وعمال هي لم نحسب تعبنا خلال سنه ولا سماد ولا ضرائب ري... واليوم الليمون بالأسواق يباع من التجار بأغلى الأسعار".

 

عدد من أعضاء مجلس الشعب أكدوا في مداخلاتهم أن المشكلات المتعلقة بتسويق الحمضيات تكررت منذ أعوام وتسببت بإلحاق الضرر والمعاناة بالمزارعين، داعين إلى الابتعاد عن الحلول الإسعافية ووضع حلول استراتيجية، وتوصل العديد من الفلاحين ومزارعي الحمضيات مع اللجنة المكلفة بدراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات، التي توصلت إلى جملة من المعطيات المتعلقة بتوصيف الواقع.

 

وفي اتصال لموقع " الإعلام تايم" مع عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الزراعية والموارد المائية جمال رابعة، كشف عن المقترحات والحلول التي خرجت بها اللجنة المكلفة بدراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات ولحل مشكلة تسويق الحمضيات لتقف هذه القرارت لصالح المزارع، وتضمت المقترحات أربعة محاور أولها الانتاج من خلال إشراك المنظمات الفلاحية بتوزيع وتأمين مستلزمات الانتاج لتخفيض الكلف على الفلاحين والعمل على تخفيض تكاليف مستلزمات الانتاج، بالإضافة لدعم وتحسين الأصناف القابلة للتصدير.. وزيادة المبالغ المرصودة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي.

 

وتناول المحور الثاني "التسويق" فكانت السرعة في إنجاز المجمعات التنموية وتقديم التسهيلات الإدارية للمزارع "تقديم المازوت بالسعر الزراعي وتزويد المنشآت بالكهرباء بالسعر الزراعي، ضبط آلية العمل في سوق الهال وتكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة أسعار الجملة والمفرق.

 

أما المحور الثالث فكان "التصدير" من خلال ربط الاستيراد بتصدير محصول الحمضيات، والعمل على عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول التي من الممكن تصدير الحمضيات إليها ووضع خارطة تصديرية للمحصول، ودعم المصدرين للحمضيات بمبالغ مالية وتسهيلات مصرفية إدارية وجمركية، والسعي لتسويق الحمضيات للعراق كونه السوق الأنسب لتصدير هذا المحصول.

 

وكان المحور الأخير هو "التصنيع" ، تبسيط الاجراءات الإدارية والقانونية والمالية والمصرفية لإقامة معامل العصائر والصناعات الغذائية، وزيادة المراقبة على معامل العصائر وإلزامها بعدم استعمال المكثفات مهما كان مصدرها، ودراسة إمكانية رفع إشارات الرهن الموضوعة من قبل وزارة الموارد المائية على العقارات.