الإعلام تايم - رنا الموالدي

البورصة الحقيقية لقياس درجة تعافي الاقتصاد السوري ستكون في تعافي أسواقه وتصدير سلعه وتسريع دوران رأس المال، فالسوق هو المختبر الاكثر أهمية لأية سياسات اقتصادية..

استناداً لما سبق وتحت عنوان "استثمر بالبلد للبلد" كانت آليات توظيف الأموال في سوق دمشق للأوراق المالية والأداء الايجابي الذي حققته السوق خلال 2017 محور الندوة التي نظمتها غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها الأسبوعي التجاري للتعريف أكثر بالسوق وخطوات التداول وآلية الاستثمار ومزايا إدراج الشركات فيه.

فريق الاعلام تايم الذي حضر الندوة التقى رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع الذي أوضح أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت السوق رقم  1بين البورصات العربية عام 2017 شارحاً أهمية السوق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرض لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات وتحفيز السوق الأولية، فهناك الكثير من المدخرين لديهم كتل نقدية يريدون توظيفها ولكن بالوقت نفسه لا يرغبون بالعمل التجاري فالطريق الامثل هو حيازة أسهم شركات عن طريق سوق دمشق  المالي وعبر شركات الوساطة، فبيع وشراء الأسهم كبيع وشراء السلع من خلال الاستفادة من فروقات أسعار الأسهم وأرباح نهاية العام.

ما تقوم به السوق من خطوات التداول في الأسواق قدمه المدير التنفيذي لسوق الاوراق المالية عبدالرزاق القاسم في عرض مفصل، والمتمثلة باختيار مكتب أو شركة وساطة معتمدة أصولاً من قبل السوق وفتح حساب خاص بالتداول لديها واختيار الشركة أو الشركات التي يرغب المستثمر الاستثمار فيها وإعطاء أوامر بالبيع أو الشراء للوسيط مع تحديد أسهم الشركة التي ترغب بالتداول على أسهمها و الكمية و السعر المناسب، لافتاً أن قيمة مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية تحرك خلال العام المنصرم من 1600 نقطة الى 6000 نقطة تقريباً ما يعني أن المستثمر استطاع تحقيق 4أضعاف أرباحه، داعياً الحكومة إلى ادراج شركات الاتصالات والشركات الكبرى للمساهمة  في السوق واصدار البنك المركزي شهادات ايداع ليتم التداول عليها في السوق لتكون احدى الادوات الهامة لاستثمارها.

قانونياً بيّن المحامي والباحث في القانون التجاري نبيه حمامي أن الاستثمار عبر سوق دمشق للاوراق المالية هو الأكثر أماناً وجدوى وعائدية من التداول بالعملات أو الايداعات المصرفية، فبمجرد تحرك السهم هو مؤشر ربح على قيمة رأس المال إضافة إلى سهولة تسييل قيمة الاستثمار أو الاصول ضمن النسب والفوارق المحددة من قبل السوق، ناهيك عن التسعير العادل للاوراق المالية والذي يتم بتلاقي رغبات الشراء والبيع على هذه الاوراق المالية في السوق أي حالات العرض والطلب وهي التي تعبرعن السعر العادل للورقة.

المشاركون خلال الندوة  خلصوا أن سوق دمشق للأوراق المالية، هو للاستثمار وليس للمضاربة هدفه توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والعادل للأوراق المالية.