الإعلام تايم - لما محمود

 

تعد الأسعار هي الهاجس الأكبر للمواطن، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات بشكل يومي لم يعد يفاجئ المواطن الذي اعتاد سماع تسعيرة جديدة مع كل زيارة لأي محل سواء أكان تجارياً أم للخضار والفواكه، ومشكلة ارتفاع الأسعار ليست وليدة اللحظة وإنما تجاوز عمرها السنتين، الأمر الذي دفع بالكثير من المستهلكين إلى شراء المواد الأساسية فقط والاستغناء عن الكماليات أو التقليل منها قدر المستطاع تماشياً مع الظرف الحالي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.

و رغم كثرة وعود وتصريحات التجارة الداخلية بحصول انخفاض على أسعار المواد والخضراوات، الا أن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن وعود ضبط الأسعار ومعاقبة التجار المخالفين بقيت معلقة في أفق مطلقيها ولم يشعر بها المواطن المغلوب على أمره.

وكان لموقع "الإعلام تايم" جولة في أسواق دمشق حول آراء بعض المواطنين عن السوق وأسعاره ...محمد قدورة "موظف" يقول:" الأسواق بحاجة لضبط الأسعار بشكل عملي أكثر وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين والمستغلين، مطالباً بالنظر حقاً في واقع المواطن والالتفات لمعاناته بدل إصدار قرارات تخدم التجار وتنصف الباعة، بحيث يبدو الجميع رابحاً إلا المواطن".

أما سميرة محمد ربة منزل تقول: "اليوم أقل طبخة تكلف ما يزيد على الألفي ليرة، ولا تزال أسعار المواد والخضار مرتفعة مقارنة مع دخل المواطن المحدود حيث ينتهي راتبه في الأيام الأولى من الشهر، هذا إذا استثنينا اللحوم والفواكه من قوائم الشراء، فهل يجب على المواطن أن يستثني الخضار أيضاً"، مضيفة عن فرق الأسعار بين الباعة وعدم وجود ضبط في تلاعب الأسعار.

بينما أكدت فاطمة "موظفة"، أن أسعار المواد و السلع في ارتفاع مستمر حيث شهدت بعض السلع ارتفاعاً ملحوظاً فعلى سبيل المثال البندورة كانت تباع في بـ 100 ليرة وأكثر بينما يتراوح سعرها حالياً ما بين 200- 250 ليرة كذلك وصل سعر الكوسا إلى 750 ل س، وبالنسبة للفاكهة لا نقترب منها فسعر كيلو الموز 1200 ليرة، أما مادة الفروج فسعر الكيلو 2000ليرة.

وبحسب عضو جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها محمد بسام درويش، بين في أحد تصريحاته أن الطلب على اللحوم يعتبر ضعيفا مع استمرار الغش والتدليس وخلط اللحوم بين لحم الجاموس ولحم العجل، موجها نصيحة للمستهلك بعدم شراء اللحم المفروم أبدا من المحلات إلا تحت إشراف المواطن والمستهلك نفسه.

وبالنسبة للفروج بين درويش أنه عاد سعره ليتناسب مع التسعيرة الموضوعة من قبل التموين، رغم وجود الفروج المجمد في الأسواق. وبين أن أسعار الخضار ارتفعت نوعا ما وخاصة البندورة والتي بلغ سعرها ما بين 200 إلى 250 ليرة للكيلو والخيار أيضا والذي بلغ سعره ما بين 250 إلى 300 ليرة للكيلو الواحد، عدا عن ارتفاع أسعار الكوسا كون لم يحن وقت إنتاجها محليا، في حين أن البندورة تواجه موجة صقيع في كل عام بدءا من شهر تشرين ثاني في كل عام، وتكون البندورة البلاستكية بديلا عنها..

وكانت وزارة التجارة الداخلية قد أكدت في تصريحات سابقة أن دوريات المراقبة تقوم بدورها على أكمل وجه حيث تنظم الضبوط التموينية بشكل دائم بحق المخالفين، وكأن المواطن سيطعم أولاده بتلك الضبوط التي لا تزال في تزايد مستمر في ظل ضعف العقوبات المفروضة على المخالفين والتساهل في محاسبتهم.

تراجع القوة الشرائية...

الدكتور مظهر اليوسف المختص في اقتصاديات الأسعار في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أشار إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن خلال الأزمة وإلى ازدياد الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، فمتوسط حاجة الأسرة للطعام والشراب فقط يتراوح ما بين 60 -70 ألف ليرة شهريا في حين الحد الأدنى للرواتب في الدولة حوالي 16 ألف ليرة والأعلى 47 ألفاً وتاليا أصبح سقف الأول لا يكفي للمأكل والمشرب لافتا إلى الارتفاع الدائم في أسعار الخضر والفواكه والحلويات 6 وفي مرحلة لاحقة ألبسة – أحذية لكن هذا العام ارتفاع سعر الخضراوات كان محدوداً بالنسبة للسنوات السابقة من عمر الأزمة والسبب أن الأسعار في الأصل مرتفعة لذلك تكونت لدى المواطن خبرة في التأقلم مع هذا الظرف، فهو يقتصر في شرائه على الحاجات الأساسية في كل مجالات حياته، وتاليا أصبح ترشيد الاستهلاك إلزامياً والشراء بالحبة أو النصف كيلو لدى الكثير من الناس بينما كانوا سابقا يشترون بكميات كبيرة.