الإعلام تايم -عربي

 

أعلن وزير خارجية النظام القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإمارات طلبت من قطر قبيل الأزمة الخليجية بشهرين تسليم زوجة معارض إماراتي مقيمة في الدوحة.

وقال  آل ثاني "قبل الأزمة الخليجية كانت أي خلافات هامشية تحل بوقتها في إطار ثنائي، ولكن قبيل الأزمة بشهرين رصدنا هجمات من الإعلام الإماراتي، وتواصلنا معهم لحل المشاكل بشكل ثنائي".

وتابع "رفض تميم تسليم المرأة كونها غير مطلوبة في جرم جنائي، وبهذا سيكون تسليمها مخالف للقانون الدولي والدستور القطري، حيث إن المادة 58 من الدستور تحرم علينا تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية، كما أن أخلاقنا كعرب وتقاليدنا كخليجين لا تسمح لنا بتسليم المرأة”.

وأكد وزير الخارجية القطري أن تميم شدد على ضرورة عدم السماح لأي شخص باستخدام الدوحة كمنصة للهجوم على الإمارات أو أي دولة خليجية.

وتابع "عندما طرحنا موضوع الهجمات الإعلامية، أعادت الإمارات طرح موضوع زوجة المعارض، وبينوا أنه مقابل تسليمها تتوقف الهجمات الإعلامية".

وفي سياق متصل، كشف الوزير القطري أن التحقيقات التي جرت في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، أثبتت تورط دولتين من دول الحصار في هذه الجريمة رفض ذكر اسميهما، معلناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.