تحقيقات وتقارير

التنزيلات خدعة وحماية المستهلك "هذا دورنا"


الإعلام تايم - رنا الموالدي


إعلانات التنزيلات التي تملأ الدنيا باتت السر الذي يوفر الارتياح والطمأنينة لدى المستهلك، لتصبح عنواناً للعمل التجاري..


هذه المرة وعلى غير العادة ظهرت بداية الموسم فالمحلات تتسابق إلى الإعلان عن وجود التنزيلات لجذب المستهلكين في إطار تنافسي على استقطاب أكبر عدد من الزبائن.


حملات مختلفة تشهدها الأسواق حالياً منها بخصومات كبيرة على آلاف المنتجات المتنوعة تصل إلى 70 % و أخرى "اشتري قطعة واحصل على الثانية بنصف القيمة" وغيرها "كل قطعتين الثالثة مجاناً".. أما أحدثها عرض "الليرة بتحكي" اشتري قطعة واحصل على الثانية "بليرة".


فما  قصة هذه التنزيلات..؟ وهل هي تنزيلات فعلية أم أسلوب لغش المواطن وطريقة للإبتزاز.. أم هي موسماً من الكذب والتلاعب الوهمي بعواطف الناس واستنزاف جيوبهم؟


"الاعلام تايم" استطلع آراء الناس الذين أجمعوا على أن نسبة كبيرة من التنزيلات في المحلات التجارية هي في الواقع وهمية وغير حقيقية إلا بنسبة قليلة جداً.. لكن وحسب الآراء "المصيبة الكبرى أن إعلانات التنزيلات تشعرك بأن الفرصة لن تتكرر مرة أخرى فتجد نفسك مقبل على الشراء من هنا وهناك مع العلم أن المسألة كلها تجارة و أنه واقع  في غش وتلاعب وطمع التجار".


وأكد هؤلاء أن حالات استغلال التجار عبر العروض الوهمية لا تتم في كثير من الأحوال بشكل عفوي، مشيرين إلى أنها تحدث حسب خطط مسبقة وبشكل تدريجي تسويقي وليس عشوائياً، لتكون المحصلة النهائية إيهام المستهلك بأن هناك تخفيضات غير مسبوقة في السوق.


من جانب آخر قال أصحاب محلات إن "موسم التنزيلات يحظى بإقبال كبير ما ضاعف المبيعات"، نافين كعادتهم أي تلاعب في عملية التنزيلات كما يدعي بعض المستهلكين، بقولهم " إن العروض الخاصة تختلف من سلعة الى أخرى حيث تتفاوت نسبة التنزيلات بين 40% الى 50% بينما تزيد في بعض المنتجات لتصل إلى 70%.


ربما لم  تعد هناك ثقة بين المستهلك والتاجر رغم أنه "المستهلك" ينكب على شراء البضائع مصدقاً هذه الحملات الاعلانية للتنزيلات من دون أن يكون هناك رادع يمنعه من الشراء.. هذا ما لاحظه فريق "الاعلام تايم" خلال جولته على عدد من الأسواق والمحلات التجارية، حيث  فوجئنا أن  المحلات التي تجري تنزيلات على بضائعها لا يعرفون شيئاً يسمى مصداقية تجارية أمام المستهلك، فحينما يعلن محل ما أن تنزيلاته قد يصل إلى نسبة معينة فكم كان مكسبه قبل التنزيلات.. ولماذا هذا التخفيض الهائل وما نوع البضاعة المعروضة وهل تستحق هذه الأسعار.. أم الحقيقة أن سعرها يقل عن سعرها بعد التنزيلات.


و بالعودة إلى عملية العروض فهي يشوبها  بعض اللغط  فعرض "الليرة" مثلاً لجأ إلى إعطاء المستهلك عرضاً " عند شراء قطعة عليه أن يختار قطعة بنفس السعر المسجل على بطاقة القطعة التي اشتراها لتكون من نصيبه "بليرة""،  ليفاجأ المستهلك أن العرض الخاص على الشراء بمكان وأسعار السلع بمكان وليس الأمر متروكاً لحرية الاختيار فليست هناك قطعة عليها نفس السعر تماماً ليضطر إلى دفع فرق سعر ما اختاره بغية الاستفادة من هذا العرض .


وفي جميع الأحوال استطاع "الاعلام تايم" الاتصال مع مدير حماية المستهلك حسام نصرالله و الحصول على المعلومات الصحيحة عن حقيقة تنزيلات البضائع التي يشتريها المستهلك  و الإجراءات المتخذة من قبلهم"  رقابة ومتابعة وتحقق من مصداقيتها "والتي من شأنها ضمان حقوق المستهلكين والذي بين أن هناك رقابة شديدة على الأسواق من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك  عبر جولات ميدانية يومية على الأسواق للكشف عما إذا كانت هذه العروض  حقيقية أم أنها عروض وهمية وتضليلية، من خلال التدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية وسعر مبيع السلعة قبل وبعد التخفيض وإذا ثبت أن هذه العروض تضليلية فإن المنشأة التي قامت بذلك تقع تحت طائلة العقوبات القانونية الرادعة.


وأكد مدير حماية المستهلك وجود ضوابط صارمة لمراقبة عملية التنزيلات وتماشيها مع القوانين المرعية ، منوها ان الوزارة فعلت دور الرقابة الايجابية حيث تقوم دوريات حماية المستهلك بدور التوعية للتاجر واعلامه بما لديه من مخالفات قبل وبعد التنزيلات والعمل على تلافيها خلال مهلة معينة قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمخالفات العادية ، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تفعيل ثقافة الشكاوي لدى المواطن وتطالب جمهور المستهلكين بالإبلاغ عن أي عروض وهمية وذلك على الخط الساخن التي خصصته الوزارة لمثل هذه المخالفات 119-120و الرقم الوزاري 9243 ليتم التفاعل معها ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة
اضافة الى تلقي الشكاوي عبر تطبيق "عين المواطن" ومعالجتها بشكل فوري من قبل الوزارة والجهات المعنية.


عروض كثيرة تقابلها قصص كثيرة يرويها الناس عن تجربتهم مع التنزيلات منهم من يقول أنها وهمية ومنهم يقول أن نسب التخفيض لا تتطابق مع الاعلان وبالتالي الأمر متروك للمواطن أن يقرر إما أن يشتري إذا  رأى التنزيلات  مناسبة وحقيقية أو لا يشتري إذا رأى أن هناك غشاً وخداعاً،  وفي معظم الأحيان يسلم  بالأمر الواقع ونادراً ما يتحرك لتقديم شكوى لدى الجهات الرسمية.
 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=49800