بعيداً عن وسائل النقل وهمومها، لابد أن نشير الى ظواهر منتشرة في شوارع دمشق عجزت عن اسيعابها وحلها كل الجهات المعنية، المتسولون والمشردون الذين يفترشون الشوارع.

وعن الارصفة فقد احتلها أصحاب المنشآت الصغيرة (الكافيه والكشك وغيرها) والكبيرة (الفنادق والمطاعم وغيرها) تحت مسمى استثمار، وعدنا قبل ذلك بالقضاء على الظاهرة الا أن أصحاب المنشآت يعتبرون أنفسهم فوق القانون ومصلحتهم الشخصية قبل أي مصلحة، ولكن لابد أن نشير الى أنها استغلت مالم تفعله الجهات المسؤولة عن إنارة الشوارع، فهي تنير الشارع مقابل احتلال جزء من رصيفه.

وفي هذا الصدد لابد أن نشكر فرع مرور و عمليات  دمشق، لأنه استطاع القضاء على كثير من الظواهر التي أثقلت ظهر المواطنين، وصلت اليهم عبر الاعلام، كما إدارة المدينة الجامعية على استيعابها جميع الطلاب المتقدمين الى المدينة بغاية السكن و متابعتها لشؤون الطلاب و العمل على تطوير الواقع السكني للطلاب.

وفي خضم هذا الموضوع كان لابد من لقاء مع الجهات المختصة في محافظة دمشق، التقينا رئيس لجنة قمع الاشغالات وعضو المكتب التنفيذي في المحافظة فيصل سرور الذي أكد لموقع الاعلام تايم أن المحافظة تقوم  بحملات نوعية في دمشق على اشغالات. الارصفة بين الحين و الاخر  ومتابعة الامر من قبل دوائر الخدمات و شرطة المحافظة و المعنيين في المركزية و أعضاء المكتب التنفيذي لكن لا يمكننا القول أننا قضينا نهائيا على هذه الاشغالات لأنها كلعبة القط و الفار نقوم بحملة على المزة مثلا نكتب حوالي 50 ضبط و نصادر 20 طن بضاعة و تزال كل الاشغالات و لكن في اليوم التالي يمكن أن تعود بكل بساطة  (نحن لسنا ضد "البسطات البسيطة" لكن هناك بسطات تتعدى قيمتها 5 مليون).

وأشار سرور الى أن عدد الضبوط في 2017 تجاوزت 30 الف ضبط و عدد المواد المصادرة لتاريخه 350 طن من المصادرات من مواد غذائية و موات قابلة للتلف  و غيرها  في هذا العام و عدد المحلات التي تم إغلاقها 8690 محل بسبب اشغالات أملاك عامة و تجاوز القوانين و الانظمة و لأسباب أخرى تتعلق بالصحة و التتراخيص.

و بين سرور : بما يخص المطاعم لقد أخذنا قرار مكتب تنفيذي سمحنا علنا و بشكل دائم للمطاعم النظامية التي لديها طاولات داخل المطعم بوضع طاولات و كراسي على الرصيف اشغالات مأجورة و ضمن شروط معينة  و تخضع للجنة إعلانية كي لا تؤدي الى تشويه بصري  و لكن مطاعم  الوجبات السريعة لم نسمح لهم  باشغال الرصيف  بتاتاً".

وعن ورش تصليح السيارات، قال سرور "لدينا معاناة دائمة معهم و "أنا مسؤول عن كلامي" عدد المحلات التي أغلقناها تجاوزت 700 محل هذه السنة و عدد المعدات التي صادرناها تجاوزت 5000 و غرامة استرجاعهم عالية جدا بقرار من المحافظ، و أما عن الورشات الطيارة لا نستطيع ضبطهم أبدا و أغلقت 32 محل ورش تصليح في باب شرقي و تمت إعادة فتحهم بعد كتابة تعهد عند كاتب العدل بأن لا يمارس المهنة، كما تم توقيف أشخاص من أصحاب الورش المكررة من الورشات الطيارة لما يقومون به من إساءة لنظافة الشارع و تخريب للرصيف و يحول للقضاء لكن يتم اطلاق سراحه في نفس اليوم.

وتمنى سرور على المواطن المتضرر تقديم شكوى في حال الازعاج و نحن جاهزون دائما للرد  ولو كانت الشكوى عن طريق الفيسبوك طالما مخالفة يتم معالجتها فورا، و دورياتنا قليلة فلا يمكن مراقبة كل الاماكن.

السيارات المركونة منذ فترة طويلة لا يمكن نقلها الى كراجات، وفق ماقال لنا سرور، أما السيارات المحروقة و المتأذية من الاحداث فنقوم بنقلها الى مطار المزة و ننتظر مرسوم بتعويض صاحبها و عدد السيارات المركونة بالشوارع ومنذ فترة طويلة 35 الف سيارة و لكن لا يوجد قانون يسمح لي بنقلها.

وفيما يخص الاكشاك أوضح سرور أن المحافظة غيرت نموذج الاكشاك لتكون4×2 م لكي يتسع البراد و الستاندات و لكن في حال الكشك شغل سنتمتر واحد أكثر من مساحته نقوم بمخالفته تصاعديا، وفي رابع مخالفة تتم مصادرة الكشك، مشيراً الى وقاحة البعض منهم واستهتارهم.

وأشار سرور الى أن ظاهرة"العزامة" الى المحلات المنتشرة في سوق الصالحية بكثرة، مضيفاً يتم سجنهم فورا، مطالباً القضاء الذي يفرج عنهم فورا التشدد بمعاقبتهم.

وأكد سرور على منع حجز مواقف بإطارات السيارات أمام المحلات والابنية الا لضرورة أمنية يحددها المحافظ، وظاهرة الحجز أمام المطاعم هي مخالفة تستوجب العقوبة.

  وعن مخلفات التقليم أضاف سرور أن التقصير دائما يكون من العامل وتستوجب معاقبته، وعزا سرور في نهاية اللقاء التقصير الحاصل في معالجة كافة مشاكل المدينة الى الازدحام الكبير في المدينة التي يقطنها نحو 6 مليون مواطن، وكان للظروف القاهرة التي تعيشها سورية دور كبير في ذلك.