تعرض مقر قناة (العاصمة) التلفزيونية الليبية الخاصة  في طرابلس، لهجوم مسلح سمع خلاله دوي ثلاثة انفجارات ناجمة على الأرجح عن قصف صاروخي.

وأفادت المعلومات أن مبنى القناة استُهدف مساء أمس الثلاثاء بثلاث قذائف صاروخية من طراز "ار بي جي"، وارتفعت أعمدة الدخان من المبنى.

وتعقيباً على الهجوم قال فتحي بن عيسى مدير أخبار القناة، لوكالات الأنباء، إن رتلاً من المسلحين حاصر المبنى وأخرج الموظفين وأطلق القذائف عليها، منتقداً "السعي إلى إسكات أي صوت معارض" ، متسائلاً هل "ضاقت صدوركم بكلمة المؤتمر لا يمثلني".

وكانت (قناة العاصمة) الليبية قد توقفت اليوم الأربعاء عن البث بعدما اقتحمها مسلحون مجهولون، وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة مجموعة سيارات محملة بأسلحة متوسطة ومسلحين وهم يقتحمون مقر القناة في طرابلس ويخرجون العاملين بها ويمطرونها بالرصاص.

وقالت مصادر بالقناة لـ(يونايتد برس انترناشونال) إن الهجوم أدى إلى الحاق خسائر مادية بمقر القناة غير أنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

يذكرأن القناة سبق وأن تعرضت لإعتداء سابق في آذار/ مارس الماضي من قبل مسلحين حطموا محتوياتها وخطفوا مالكها وعدداً من المذيعين، قبل أن يفرجوا عنهم بعد ساعات.

وقناة العاصمة هي قناة خاصة يملكها رجل الأعمال جمعة الأسطي وتقوم هذه الأيام بشن حملة ضد تمديد البرلمان لولايته وكثيراً ما تنتقد الحكومة وبرامجها وتتهم المسؤولين الليبيين بالفساد والسرقات.

وفي تطور لافت أصدر المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، قانوناً أثار جدلاً واسعاً واعتبره البعض انتكاسة في مسار الثورة وأهدافها.

وينص القانون الجديد على المعاقبة بالسجن لكل من ينتقد السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ومن يتولى مناصب فيها.

وجاء القرار إثر اجتماع اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام مع وزير العدل لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية.

يشار أن الانقسامات حول أداء المؤتمر الوطني العام دفعت في وقت سابق الكثير من الليبيين في أكثر من مدينة إلى التظاهر ضد التمديد لولاية المؤتمر، بسبب عدم أداء واجباته والتزاماته الدستورية والسياسية والأمنية.

وعلى الرغم من أن التظاهرات جاءت بتنظيم من بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن حركة "لا للتمديد" الرافضة لاستمرار عمل المؤتمر الوطني، تعكس بحسب المراقبين تململ الشارع الليبي بسبب فشل المؤتمر، في صياغة دستور يمهد لحياة ديمقراطية وانتخابات برلمانية ورئاسية، بالإضافة إلى عجزه الكبير عن ضبط العملية الأمنية وحل المشاكل السياسية في البلاد.