الإعلام تايم - رنا الموالدي

خطى عام 2017 الاخيرة تمر على قلوب السوريين بثقل يزيد الهموم التي لم ينزاح شبحها بعد، فمن أزمة إلى كبوة إلى قرارات أنهكت عاتقه  وأكثرت مشاق مازال يعاني منها.

فدخول الناس المتأتية من العمل والتجارة لا تكاد تكفي لتأمين الحياة فضلاً عن قدرتها على مجاراة الارتفاع المستمر في الأسعار، والحقيقة أن الغلاء الذي أصابت سهامه كل شيء بدأ قبل أكثر من سنة في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والإيجارات و امتد  ليشمل خدمات التعليم والصحة، فضلاً عن الخدمات المهنية و ما زال مستمراً ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة.
من هنا.. كان على المواطن أن يلهث وراء تلبية احتياجاته الأساسية متناسياً أحلامه هذا العام في حياة أوفر رغداً وسط تجاهل آذان الحكومة له، وإصدارها حزمة من القرارات التي من شأنها أن تزيده عبئاً فوق أعبائه بدلاً من تخفيفها عنه.

زيادة الرواتب ليست في سلم أولويات الحكومة
بينما يستمر الفريق الاقتصادي في الحكومة هندسة التصريحات حول زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة على وقع قراءة ارتداداته التضخمية وانعكاساته على أسعار المشتقات النفطية حيناً وربطه بزيادة الانتاج حيناً آخر، تذيلت سورية قائمة الرواتب للموظفين ضمن 16 دولة وجاءت في المركز السادس عشر والأخير بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 100 دولار.. في المقابل يوضح وزير المالية مأمون حمدان أن زيادة الرواتب ليست في سلم الأولويات الموضوعة في بيان الحكومة للسنة المالية القادمة؟؟

الكهرباء في الشتاء لن تكون بالشكل الحالي!
لم يتوقف الأمر عند وزير المالية وحده بل شمل الدور وزارة الكهرباء التي أشعلت موجة غضب جديدة بنفوس الشعب، بعدما زف إلى الشعب مدير مركز بحوث الطاقة في الوزارة، تنبيهاً خص به المواطنين المستهلكين المنزليين للطاقة الكهربائية، من الركون لحالة الارتياح الكهربائي الملموسة بكل وضوح التي تشهدها كافة المحافظات والمناطق، لافتاً إلى أن هذه الحالة لن تكون بالشكل الحالي في الشتاء حيث الزيادة والذروة في الاستجرار الكهربائي بنتيجة اشتداد الضغط على الطاقة من خلال اللجوء للكهرباء لتسخين المياه والتدفئة.

تبعات انخفاض أسعار المواد الغذائية
لم تمر الأسابيع حتى جاءت أول تبعات قرارات انخفاض أسعار المواد الغذائية  التي انعكست سلباً على المواطنين فكثير من المواد فقدت من السوق أو تغير حجمها ووزنها بما يتناسب مع ربح التجار دون وجود رقيب أو حسيب لهذه الناحية من قبل وزارة التجارة الداخلية.
وبعد  أيام من إجابة وزير التجارة الداخلية وخلال مقابلة تلفزيونية عن أسعار مواد البناء من الاسمنت والحديد والتي بيّن أنها ستنخفض خلال فترة زمنية قريبة، أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المهندس طلال إبراهيم، أنه لا توجد حالياً أي فكرة لتعديل أسعارها، معللاً أن مادة الفيول تشكل 60% من تكلفة الإسمنت وفي حال لم يتراجع سعره لن ينخفض سعر الإسمنت؟!!!.

صدمة غير متوقعة
وكانت آخر القرارات الحكومية التي صدمت المواطن رفع التصريح عن الأجهزة الخليوية مرتفعة الثمن  إلى 25 ألف ليرة حيث نشرت وزارة الاتصالات على صفحتها الرسمية بياناً جاء فيه " إشارة إلى القرارات السابقة المتعلقة بموضوع تنظيم عملية إدخال الأجهزة الخلوية إلى سورية وضرورة التصريح عنها، تحدث فئة جديدة للأجهزة الخلوية تسمى بالفئة الأولى وتمثل الأجهزة ضمن الشرائح الأعلى للتعرفة الجمركية ويكون أجر التصريح للأجهزة من هذه الفئة 25000 ليرة سورية ويبقى أجر التصريح للأجهزة الأخرى كما كان عليه سابقاً، 15000 ليرة سورية.

ببساطة.. لماذا لا تسن القوانين وتصدر التعاميم والتحذيرات لتلامس حياة المواطن بحيث يرى تغييراً في حياته وطريقة عيشه؟ لماذا يشعر المواطن بأن حياته كلها مختصرة وتفكيره منحصر في محاولة التوفير الإضافي لينفقه على بيته.. متى يخرج المواطن من نفق العناء الطويل ويجد بعض الترفيه ليشعر أنه على قيد الحياة؟.