اتهامات نارية اشتعلت تحت قبة البرلمان الاردني تبادلها النائبان عبد الكريم الدغمي ومصطفى الحمارنه في ملاسنة هجومية هي الاقوى بين النائبين حيث اتهم فيها الدغمي النائب الحمارنه بالعمالة لواشنطن.
وكان منح رئيس مجلس النواب عاطف طراونه وخلافا لمنطوق جدول الأعمال رئيس المجلس الأسبق عبد الكريم الدغمي الحق بالإدلاء ببيان مطول خارج سياق الجلسة.
كلمة الدغمي هذه جاءت رداً منه على تصريحات نقلت على لسان الحمارنه متهما فيها العشائر الأردنية بتحولها الى ميليشيات .
واعتبر نواب أردنيون أن رسالة الدغمي تطال المنهجية التي يمثلها البرنامج الإصلاحي الذي يقترحه حمارنة باعتباره عضو البرلمان الوحيد تقريبا الذي تجاوز الخطاب الكلاسيكي المضلل بالعادة في مخاطبة الناس ووضع إطارا تنفيذيا للرقابة دخل في تفاصيل عمليات وملفات مثل التربية والتعليم والتعليم العالي والمواصلات.
كما اعتبر رئيس التحرير السابق لصحيفة الدستور أسامه الشريف في صفحته على موقع التواصل (فيسبوك) أن الرسالة بمثابة "نهاية رجل شجاع".
وكان النائب حمارنه قال " إذا أردنا أن نبني الدولة المدنية الحديثة يجب أن تقوم على أساس المواطنة والتأطير وفي المجال العام له هوية واحدة هي الهوية السياسية البرامجية بينما الهويات الاخرى لا تؤطر المجتمع."
بينما النائب الدغمي قال في بيانه ليس عيباً على الدولة أن تؤطر للعشائر بما يعزز استقرارها السياسي لأن استقرارها السياسي مطلوب شعبياً، وأضاف "يقول النائب الموقر(حمارنة) أن العشائر تدعم المرشح الذي لا علاقة له في برامجنا، ونقول له " أن برامجك المستمدة من وكالة الاستخبارات الأميركية هي برامج مشبوهة تحاول تدمير بنية المجتمع".
